بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٤

ومما يفيد الحصر - على ما قيل - تعريف المسند إليه باللام، والتحقيق أنه لا يفيده إلا فيما اقتضاه المقام، لان الأصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس، كما أن الأصل في الحمل في القضايا المتعارفة، هو الحمل المتعارف الذي ملاكه مجرد الاتحاد في الوجود، فإنه الشائع فيها، لا الحمل الذاتي الذي ملاكه الاتحاد بحسب المفهوم، كما لا يخفى، وحمل شيء على جنس وماهية كذلك، لا يقتضي اختصاص تلك الماهية به وحصرها عليه، نعم، لو قامت قرينة على أن اللام للاستغراق، أو أن مدخوله أخذ بنحو الارسال والاطلاق، أو على أن الحمل عليه كان ذاتيا لأفيد حصر مدخوله على محموله واختصاصه به.
وقد انقدح بذلك الخلل في كثير من كلمات الاعلام في المقام، وما وقع منهم من النقض والابرام، ولا نطيل بذكرها فإنه بلا طائل، كما يظهر للمتأمل، فتأمل جيدا (1).

____________________

للردع والابطال الا انه ليس لبيان حصر الحكم بالمضرب اليه، بل لابطال دليل المستدل، وهذا الاضراب هو الاضراب في مقام الاثبات وهو لا يدل على الحصر.
السادس: من وجوه استعمال الاضراب ما كان لأجل الترقي كما يقال: زيد عالم بل هو أعلم، فان الاضراب ليس للحصر بل لاثبات صفة أرقى من الصفة المضرب عنها، وعدم دلالته على المفهوم واضحة لعدم كون الداعي إلى الاضراب فيه هو الحصر.
فاتضح مما ذكرنا: ان الدلالة على الحصر انما هي في خصوص الوجه الرابع وهو ما كان الاضراب بداعي الردع والابطال في مرحلة الثبوت والواقع.
(1) توضيح الحال في بيان أمور ليتبين ان تعريف المسند اليه يفيد الحصر أم لا؟
الأول: بيان النسبة بين المسند اليه والمسند وان بعضها خارج عن محل النزاع قطعا، والنسبة بين المسند اليه والمسند تارة تكون هي التساوي كقولنا الانسان ناطق، وتارة تكون النسبة بينهما العموم والخصوص ويكون المسند اليه أخص من المسند كقولنا الانسان حيوان، وثالثة يكون المسند اليه أعم كقولنا الأمير زيد، ورابعة يكون بينهما العموم والخصوص من وجه كقولنا الانسان أبيض.

(٧٠)