وعلى كل فالعام والخاص المتخالفان بحسب السلب والإيجاب كأكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم يمكن ان يكون كل واحد منهما ناسخا ومنسوخا، والخاص يمكن ان يكون مخصصا والعام مخصصا - بالفتح - كما سيأتي تفصيل ذلك.
(1) من الواضح ان قوله ناسخا ومخصصا ومنسوخا هو حال من ضمير حالهما، وكان ينبغي ان يضم إليها مخصصا - بالفتح - لوضوح ان قوله مخصصا اما ان يكون بالكسر كما يشعر به ذكر أحوال الخاص بعده فهو مما يختص بالخاص دون العام، كما أنه لو كان بالفتح فهو يختص بالعام دون الخاص، فلا يصلح ان يكون مخصصا بما له من الهيئة ان يقع حالا منهما معا، كما يصلح ان يكون (ناسخا ومنسوخا) حالا منهما معا لان كل واحد منهما يقع ناسخا ومنسوخا. وحيث كانت هذه الاقسام حالا من الضمير وهو تثنية فلا بد وأن يكون حالا بلحاظ المجموع للمجموع.
ولعله انما لم يضم مخصصا - بالفتح - إليها لان لازم كون الخاص مخصصا هو كون العام مخصصا. واما كون الخاص ناسخا وان استلزم كون العام منسوخا الا انه لا يستلزم كون العام ناسخا المستلزم لكون الخاص منسوخا، فلذا ذكر الناسخ والمنسوخ معا.
(2) الفرق بين التخصيص والنسخ هو ان الافراد الخارجة عن العام على التخصيص لا تكون مرادة بالإرادة الجدية واقعا ولا يكون حكم العام مما يشملها واقعا، وان كان قبل التخصيص كان شاملا لها ظاهرا.