ويرده، أولا: ما عرفت من النقض بأنه لا خصوصية للكتاب بل لا بد من عدم تخصيص الخبر المتواتر والمحفوف بالقرينة القطعية بالخبر الواحد أيضا إذ انه أيضا، لا لسان للاجماع في الشمول لتخصيصها بالخبر الواحد.
وثانيا بأنه لا ينحصر دليل حجية الخبر في الاجماع لما علمت من قيام السيرة على خصوص تخصيص الكتاب به، وقد أشار إلى نفس المنع بقوله: ((كي يقال)) أي لو كان دليل حجية الخبر منحصرا في الاجماع لجاز ان يقال ((بأنه)) دليل لبي لابد من الاقتصار فيه على حجية الخبر ((فيما لا يوجد على خلافه دلالة ومع وجود الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به)) أي بالخبر، وتوضيحه ما عرفت وقد أشار إلى رده وهو الرد الثاني بقوله: ((كيف؟ وقد عرفت ان سيرتهم مستمرة على العمل به في قبال العمومات الكتابية)).
(1) هذا هو المانع الثالث لشمول أدلة حجية الخبر لتخصيص الكتاب به، وهذا كالأول يرجع إلى وجود المانع لا إلى المناقشة في المقتضى.
وحاصله: انه لا اشكال في أن تخصيص الكتاب بالخبر مرجعه إلى منافاة الخبر المخصص للعموم الكتابي بمقدار التخصيص، وقد دلت الأخبار المتواترة على عدم حجية الاخبار المخالفة للكتاب بألسنة مختلفة، بعضها بلسان ان الخبر المخالف للكتاب يجب طرحه كقوله يضرب بها عرض الجدار، وبعضها بلسان الخبر المخالف للكتاب زخرف، وبعضها بلسان انه لم نقله كقوله: ما خالف قول ربنا لم نقله.