شرط النسخ فيهما وهو الورود بعد حضور وقت العمل، والى هذا أشار بقوله: ((ثم إن تعين الخاص للتخصيص إذا ورد... إلى آخر الجملة)).
وأشار إلى السبب في الحمل على التخصيص وعدم جواز كونه ناسخا انما هو لعدم شرط النسخ فالتعيين للتخصيص انما هو لعدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ عندهم بقوله: ((انما يكون مبنيا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل)).
(1) بناءا على ما سيأتي من التحقيق من جواز النسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ، ففي الأول وهو ما إذا ورد العام وتأخر الخاص وكان قبل حضور وقت العمل بالعام فكما يمكن ان يكون الخاص مخصصا للعام كذلك يحتمل كونه ناسخا للعام، وفي الثاني وهو ما إذا ورد الخاص وتأخر العام ولكنه كان قبل حضور وقت العمل الخاص فكما يحتمل ان الخاص مخصص للعام كذلك يحتمل ان يكون العام ناسخا للخاص، ولكنه في هذين الموردين مما يدور الامر بين النسخ والتخصيص، وقد عرفت انه كلما دار الامر بين النسخ والتخصيص فيما إذا شك في كون الخاص قد جاء مخصصا أم لا، فالبناء على تقديم احتمال التخصيص على النسخ لشهرة التخصيص وندرة النسخ، وان الظهور في التخصيص وان كان اطلاقيا فهو مقدم على الظهور في النسخ وان كان وضعيا، وان كان لولا هذه الشهرة في جانب التخصيص والندرة في جانب النسخ لكان ظهور العام في العموم الافرادي أقوى من ظهور الخاص في الدوام والاستمرار، لان الأول وضعي والثاني اطلاقي، فإذا تقدم الخاص وتأخر العام فظهور العام في عمومه الافرادي وان كان وضعيا لا يتقدم على