الدليل على لزوم تخصيص عنوان المخالفة بقوله: ((كيف وصدور الاخبار المخالفة للكتاب بهذه المخالفة)) أي بنحو مخالفة العموم والخصوص ((منهم (كثيرة جدا)) بحيث يعلم علما قطعيا بان المخالفة بنحو العموم والخصوص صادرة عنهم قطعا، فمن الضروري ان يكون مرادهم عليهم السلام من المخالفة التي لا يقولونها وانها زخرف ويضرب بها عرض الجدار هي غير هذه المخالفة المقطوع صدورها عنهم (كالمخالفة بنحو التباين، هذا بحسب ظاهر عبارة المتن.
ويحتمل ان يكون مراده غير ما ذكرناه، وحاصله: ان هناك مخالفة عرفية ومخالفة لغوية، والمخالفة العرفية لا تشمل المخالفة بنحو العموم والخصوص وان كان تشملها المخالفة اللغوية. ولا نقول كما قلنا في المناقشة: من أن الالفاظ الواردة في الأخبار يلزم حملها على ما يفهم منها عرفا، بل نقول إنها تحمل على معانيها اللغوية ما لم تقم قرينة دالة على لزوم حملها على المعنى العرفي، وفي المقام كذلك فان الأخبار الدالة على طرح المخالف وانه مما لم نقله وانه زخرف آبية عن التخصيص، وبعد قيام الدليل القطعي على صدور المخالفة بنحو العموم والخصوص عنهم (فالجمع بينهما يقتضي حمل هذه الأخبار على المخالفة العرفية دون المخالفة اللغوية.
وقد ظهر مما ذكرنا: ان هذه المناقشة غير المناقشة الأولى التي هي كون المراد من المخالفة هي غير هذه المخالفة اللغوية لوجوب تنزيل الالفاظ الواردة في الاخبار على ما يفهم منها بحسب العرف.
(1) هذه مناقشة ثالثة في دلالة هذه الأخبار المدعى منعها عن جواز تخصيص الكتاب بالخبر، ومحصلها: انه قد عرفت ان المخالفة لغوية وعرفية والمناقشة السابقة مبنية عليهما، أو على خصوص ان المراد بها المخالفة العرفية، وهذه المناقشة مبنية على أن