ناسخا له، ولذا قال: ((وان كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص فكما يحتمل ان يكون الخاص مخصصا للعام يحتمل ان يكون العام ناسخا له)).
(1) وتوضيحه: ان الخاص إذا كان متقدما والعام واردا بعد حضور وقت العمل به - قد عرفت انه يحتمل كونه مخصصا للعام ويحتمل ان يكون منسوخا به، فهنا ظهوران متنافيان ظهور الخاص في كون حكمه مستمرا لا إلى أمد، وظهور العام في الشمول لجميع افراده.
والمعروف في هذا المقام وفي كل مقام يدور الامر بين النسخ والتخصيص تقديم احتمال التخصيص على احتمال النسخ، وان كان الظهور الذي يستلزم التخصيص بالاطلاق والظهور الذي يستلزم النسخ بالوضع كما في المقام، فان ظهور الخاص في الاستمرار اطلاقي وظهور العام في الشمول وضعي، كما لو كان العموم مستفادا من لفظ كل. والسبب في هذا التقديم هو شهرة التخصيص وندرة النسخ، ولذا قال: ((ما من عام الا وقد خص)) فالعمومات الواردة لبيان الاحكام في الكتاب والسنة هي واقعة في معرض التخصيص، فقد جرى ديدن الشارع على بيان الاحكام بنحو التعميم والتخصيص بخلاف النسخ فإنه نادر جدا، فالظهور الاطلاقي وان كان بذاته أضعف من الظهور الوضعي الا ان شهرة التخصيص وندرة النسخ تجعل الظهور الاطلاقي أقوى من الظهور الوضعي، والى هذا أشار بقوله: ((وبذلك)) أي وبواسطة شهرة التخصيص وندرة النسخ ((يصير ظهور الخاص في الدوام ولو كان بالاطلاق أقوى من ظهور العام ولو كان بالوضع)).