وقد أشار إلى صحة رجوعه إلى الكل وأخر البرهان عليه بقوله: ((وكذا في صحة رجوعه إلى الكل)) أي وكذا لا ينبغي الاشكال في صحة رجوع الاستثناء إلى الكل، وأشار إلى الاشكال فيه بقوله: ((وان كان المتراءى من كلام صاحب المعالم رحمه الله حيث مهد)) صاحب المعالم ((مقدمة لصحة رجوعه اليه)) أي لصحة رجوع الاستثناء إلى الكل ((انه محل الإشكال والتأمل)) في هذه الجملة وهي قوله انه محل الاشكال هي خبر وان كان المتراءى.
وحاصله: انه يستظهر من تمهيد المقدمة من صاحب المعالم لصحة رجوع الاستثناء إلى الكل ان رجوع الاستثناء إلى الكل محل اشكال، ولم يشر إلى وجه الاشكال ولكنه من برهانه على صحة الرجوع يعلم وجه الاشكال.
(1) هذا هو البرهان على صحة رجوع الاستثناء إلى الكل.
وحاصل البرهان: انه لا مانع بحسب الظاهر في رجوع الاستثناء إلى الكل الا ما ذكرناه من لزوم استعمال اللفظ في أكثر من معنى بناءا على ما هو المعروف في الحروف من الوضع العام والموضوع له الخاص.
وإذا اتضح انه لا مانع من هذه الجهة فلا يبقى اشكال في صحة رجوع الاستثناء إلى الكل، وقد ذكرنا وجه الصحة، وبقي شرح عبارة المتن وهي قوله: ((ضرورة ان تعدد المستثنى منه كتعدد المستثنى)) وبهذا أشار إلى أن الاشكال لا يختص بتعدد المستثنى منه ووحدة المستثنى، بل يجري في وحدة المستثنى منه وتعدد المستثنى أيضا للزوم الوحدة الخارجية في الطرفين، وحيث إن المراد من الوحدة هي فرض المستثنى