وغاية ما يقال في تقريبه ان الأسباب الشرعية إذا كانت معرفات فلا مانع من أن يتعدد معرفات المعرف الواحد، فتعدد الشروط المعرفات عما هو المعرف تكشف عن مؤثر واحد، ومع كون المؤثر واحدا لا يتعدد اثره، فالاثر دائما هو وجوب واحد متعلق بالطبيعة.
وبعبارة أخرى: ان مرجع القول بالتداخل هو انه لا يجب تعدد اتيان الجزاء بتعدد الشرط، وإذا كانت الشروط معرفات فان من الجائز والواقع في الخارج تعدد المعرفات عن المعرف الواحد فلا نعلم بتعدد الحكم، لان تعدد الحكم انما يكون بتعدد المؤثر، ولا موجب لتعدده لجواز أن تكون هذه الشروط معرفات عن مؤثر واحد.
واما إذا قلنا بأن الأسباب الشرعية مؤثرات فلا مناص من القول بعدم التداخل ولزوم تعدد الجزاء، لان كل شرط مؤثر بنفسه ولكل مؤثر اثر فيتعدد الأثر وهو الوجوب بتعدد الشرط، وهو معنى عدم التداخل، فإنه ليس هو إلا تعدد الاتيان بتعدد الشرط.
فتبين ان التداخل يبتنى على كون الأسباب الشرعية معرفات، وعدم التداخل مبتن على كون الأسباب الشرعية مؤثرات.
(1) قد أورد المصنف على عبارة فخر المحققين بايرادين:
الأول: انه قد ظهر فساده مما ذكرنا وهو ان الظاهر من الجملة الشرطية هو حدوث الجزاء بحدوث الشرط سواء كان الشرط هو المؤثر بنفسه أو انه كاشف ومعرف عما هو المؤثر في حدوث الجزاء، وعلى كل فان الجملة الشرطية تدل على