أعم من الحدوث عند الحدوث الذي لازمه التأثير الاستقلالي أو الاشتراك في التأثير فيما إذا تقارن وجود الشرطين، ومن كون الجزاء ثابتا عند ثبوت الشرط وان كان التأثير للشرط الأول، فإذا رفعنا اليد عن هذا الظهور والتزمنا بالثبوت عند الثبوت يرتفع الاشكال من ناحية اجتماع الحكمين ويحصل التداخل السببي، فان السببين - أي الشرطين - ان تقارنا أثرا أثرا واحدا وهو الوجوب الواحد المتعلق بطبيعة الوضوء الواحدة وان سبق أحدهما كان التأثير له ولا تأثير للثاني.
وقد عرفت مما ذكرنا ان المراد من التداخل هو كون الواجب اتيان الوضوء مرة واحد، في قبال قول المشهور القائلين بأنه ينبغي ان يتعدد اثبات الوضوء كلما تعدد الشرط حقيقة أو وجودا، فالتعدد حقيقة كما في البول والنوم، والتعدد وجودا كما فيما إذا تعدد البول والى هذا أشار بقوله: ((فلابد على القول بالتداخل من التصرف فيه اما بالالتزام بعدم دلالتها )) أي بعدم دلالة القضية الشرطية ((في هذا الحال)) أي في حال تكرر الشرط اما حقيقة أو وجودا ((على الحدوث عند الحدوث بل على مجرد الثبوت)) أي على مجرد كون الجزاء ثابتا حال ثبوت الشرط الذي عرفت انه أعم.