بأداء الواقع حسب ما ذكر في المقام، فهناك مراتب متدرجة ودرجات مترتبة، ولا يتدرج إلى الوجه الثالث إلا بعد انسداد سبيل الأولين».
«والمختار عندنا حصول الدرجة الأولى، وعدم انسداد سبيل العلم بالتفريغ من أول الأمر كما سيأتي الإشارة إليه في الوجه الأخير، لكنا نقول: إنه بعد تسليم انسداد سبيله إنما يتنزل إلى الوجه الثاني دون الثالث، وإنما يتنزل إليه بعد انسداد سبيل الثاني أيضا وتساوي الظنون من كل وجه، وأنى لهم بإثبات ذلك، بل من البين خلافه، إذ لا أقل من قيام الأدلة الظنية على حجية ظنون مخصوصة كافية في استنباط الأحكام الشرعية، وهي كافية في وجوب الأخذ بها وعدم جواز الاتكال على غيرها نظرا إلى قيام الدليل القطعي المذكور، فليس ذلك من الاتكال على الظن في إثبات الظن ليدور كما ظن» (1).
فانظر إلى تصريحه بأن المختار عنده حصول الدرجة الأولى، وأن مختاره بعد تسليمه انسداد السبيل إليها هو التنزل إلى الثانية، ثم الثالثة، وليكن هذا الكلام على مرأى منك، فإنه نافع في مواضع كثيرة من المطالب الآتية.
وهذا هو الظن الخاص الذي يقول به، ويناضل عنه بحقه وحقيقته، ولا أدري كيف عزب ذلك عن قلم ولده الجد الإمام حجة الإسلام، فقال:
«إن مقتضى الوجوه السبعة: العمل بالظن المطلق في الجملة» (2).
وإن كان هذا قولا بالظن المطلق فما ذا يكون معنى الظن الخاص؟ ولعل لذلك رجع عنه، فقال: «أما القول بالظن المطلق في إثبات الطرق المخصوصة