وقاية الأذهان - الشيخ أبي محمد رضا النجفي الأصفهاني

واضح، ومر ما يتعلق بالثاني في بحث الضد.
ويكون مطلقا ومشروطا، ومنجزا ومعلقا، نحو لا تهن زيدا، ولا تهنه إن زارك، ولا تكن معه في البلد يوم الجمعة.
ويكون عينيا وتعينيا وكفائيا وتخييريا على خلاف في إمكان الأخير، وقد يمثل له بحرمة الجمع بين الأختين، وفيه نظر إذ العنوان المأخوذ فيها أمر واحد وجودي وإن توقف الامتثال على ترك أحدهما. وتحقيق المقام غير مهم، والمثال غير عزيز.
وللثالث ما لو فرض وجود المفسدة في تزوج جميع أولادك، أو الصلاح في ترك أحدهم له.
7 - ثم إن النهي لا يستلزم المفسدة في المنهي عنه، كما هو الشائع على الألسنة وان كان الغالب فيه وجودها في متعلقة، إذ قد تكون المصلحة في النهي نفسه، وقد مر نظيره في الأوامر، وقد يكون لفوت المصلحة الملزمة إلا أن يقال: إنه حينئذ قسم من المفسدة.
8 - يعرف الحل في عدة من مسائل النهي مما مر في نظائرها في الأمر من غير احتياج للفطن الذكي إلى زيادة بيان كالنهي بعد الحظر، والنهي عن النهي، وبقاء الكراهة بعد نسخ الحرمة، ونسخه قبل وقت العمل.
وأما المسائل التي جرت العادة على التعرض لها في هذا الباب لكونها تختص بالنهي، أو أنها أنسب به من سائر الأبواب فعدة مسائل، أولها وأهمها:
جواز اجتماع الأمر والنهي في فرد واحد وعدمه (1) والمراد من الجواز الجواز العقلي أعني الإمكان، وبالاجتماع اجتماعهما

(1) هذا هو العنوان المشهور الخالي عن القصور، وربما يحذف بعض ألفاظه ويكتفي بلفظ. «جواز اجتماع الأمر والنهي» اختصارا لوضوح المراد، وجريا على سيرة المصنفين في كل فن، فيقول المتكلم والأصولي، مسألة الجزء أو الأجزاء، فأوجب ذلك انتقاد غير واحد من أهل هذا العصر بأنه يوهم كون النزاع في أمر بديهي الامتناع.
وللخلاص من هذا الإشكال التافه جعل بعضهم النزاع صغرويا كباب المفاهيم.
وغيره غيره إلى عبارة طويلة مملة على خلاف ما يتوخاه العلماء من اختصار العناوين، ولو ذكر لفظ الفرد كفاه في الحذر عما زعمه اعتراضا.
وأوجب بعضهم لزوم ذكر تعدد الجهة في الفرد لزعمه أن تركه يوهم دخول المطلق الواحد، ولو فعل ذلك لعاد اعتراضه في ترك تقييد الجهتين التقييديتين لأنه يوهم دخول التعليليتين والمناط وغيرهما، ولم لم يسر اعتراضه هذا إلى غيرها من المسائل فيعترض بترك ذكر المقدمة الوجودية المقدورة في باب مقدمة الواجب، وهكذا في سائر مسائل العلوم، وكل ذلك ناش من الغفلة من أن العناوين إنما تؤخذ على نحو الإجمال. (منه).

(٣٣١)