وقاية الأذهان - الشيخ أبي محمد رضا النجفي الأصفهاني

أن يقال: إن المراد بالخارج ما يحتمل الخروج، لكنه - كما ترى - بعيد عن ظاهر العبارة بأقصى مراتبه، والله العالم.
(تقسيمات الواجب) وهو ينقسم إلى أقسام كثيرة، باعتبارات مختلفة، منها: تقسيمه إلى مطلق ومشروط (1)، والأول كما في الفصول إلى منجز ومعلق (2).
أما المطلق فقد يقال في تعريفه: بأنه ما لا يتوقف وجوبه على شيء بعد الشرائط العامة (3) لجميع التكاليف.
وقد يقال: ما لا يتوقف (4) وجوبه على شيء أصلا حتى الشرائط العامة، كما في تقريرات الشيخ الأعظم (5)، ولازمه أن لا يوجد له مصداق أبدا كما تنبه له، والتزم على بعده به.
وقد يقال: بأنه ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده، وعلى هذا

(1) اعلم أن في المطلق والمشروط اصطلاحات، منها: أن المطلق ما لا يتوقف بعد حصول شرائط التكليف على شيء كالمعرفة والمشروط بخلافه كالحج. أقول: فعلى هذا الاصطلاح لم يكن المطلق مطلقا حقيقيا بل اصطلاحيا لكونه مشروطا بهذه الأربعة إلا أن الاصطلاح قد جرى بتسميته مطلقا.
فان قلت: يمكن أن تكون الشرائط شرائط المكلف لا التكليف، فيكون المطلق مطلقا حقيقيا.
قلت: بلى، لكن حينئذ خرج المشروط عن كونه مشروطا، وإمكان اتخاذ شرائطه شرائط المكلف لا التكليف كالحج المشروط بالاستطاعة، فإنه يمكن فيه اتخاذ الاستطاعة شرط المكلف فيكون الحج واجبا مطلقا، انتهى، نقلا من كتابنا مسائل العلوم. (مجد الدين).
(2) الفصول الغروية: 79.
(3) العلم والعقل والقدرة والبلوغ. (مجد الدين).
(4) تعريف الواجب المطلق بهذا المعنى مما يفضي إلى العجب من الفاضل المقرر، وكيف يمكن تصوير الواجب المطلق بهذا المعنى فضلا عن وقوعه، والعقل يحكم بعدم جواز الطلب الإلزامي مثلا من غير القادر، أو غير العاقل، أو غير العالم، أو الصبي؟ منشؤ الاشتباه ما ذكرناه في الحاشية، فراجع. (مجد الدين).
(5) مطارح الأنظار: 44.

(٢١٤)