عن المموه (1) صافي الذهب، وجمعت فيه خلاصة ما وصل إليه الفكر، وما تلقيته عن مشايخ العصر، لا سيما ما استفدته عن سيدي ومولاي وأستاذي ومن عليه استنادي وعنه إسنادي، الإمام العلامة أبي المكارم السيد محمد الفشاركي الأصفهاني، ثم الحائري النجفي، أعلى الله تعالى في غرف الجنان رتبته، وسقى بصيب الغفران تربته، فقد حرصت على أن لا يشذ عني شيء منه، فجعلت جمعه وكدي (2)، بعد ما بذلت في فهمه جهدي، وأنا أعلم أنه قد فاتني منه الكثير، وأن مثلي لا يخلو في فهم مقاصد مثله عن قصور وتقصير، فما وجدت فيه من السفاسف فذلك من نقصان هذا العبد، والكمال للرب سبحانه وحده، وقد يتكهم العضب الصيقل، ويضل الخريت عن لاحب السبيل، ولكن رجائي منك لحسن ظني بك، أن لا تسارع في الانتقاد، وأن تحكم قبل قيام البينة بالفساد، ولك الحكم بعده إن ألزمت نفسك الإنصاف، الذي هو من أشرف الأوصاف.
هذا، وقد سبق من هذا الكتاب جزء في مسألتي الوضع والاستعمال، جعلته كالمدخل إليه، وأفردته عنه لعذر بينته فيه، وأنا أشرع بتوفيق الله تعالى في بيان سائر مباحث الألفاظ، وأجعل عناوين المسائل غالبا ما هو المصطلح عليه لدى أهل العلم في هذا الزمان.
(الحقيقة الشرعية) قال في الفصول، ما لفظه: «الحقيقة الشرعية: هي الكلمة المستعملة في معناها الشرعي بوضع شرعي فخرج بقولنا: في معناها الشرعي. ما استعمل في غيره ولو بوضع شرعي كإبراهيم، وبقولنا: بوضع شرعي. الكلمة المستعملة في