ومنها: عدم ثبوت الإذن من الواضع فيه، وفيه ما تقدم مرارا من عدم توقف الاستعمال على إذنه، بل يصح حتى مع تصريحه بالمنع إن لم يرجع إلى تخصيص الوضع.
(تتمة) من الأقوال: جواز الاستعمال على هذا النحو في التثنية والجمع دون المفرد نظرا إلى أن اللفظ فيهما في قوة تكرير المفرد، ولا ريب في جواز الاستعمال مع التكرار، وأيضا لا ريب في جواز ذلك في الأعلام، وظاهر أن الاتفاق هناك في مجرد اللفظ.
وأجاب عنه في الفصول: «بأنا لا نسلم أنهما في قوة تكرير المفرد حتى في جواز إرادة المعاني المختلفة منهما، وسبكهما من الأعلام مؤول بالمسمى مجازا» إلى آخر كلامه.
وقال في أثنائه: «ومما يدل على التأويل المذكور في الأعلام دخول لام التعريف عليها حينئذ مع امتناع دخولها على مفردها، ووصفها معها بالمعرف وعند التجريد بالمنكر» (1).
أقول: اللفظ مهما استعمل لا يدل إلا على إرادة طبيعة المعنى فقط من غير لحاظ التعدد فيه ولا عدم التعدد، وحينئذ فلا بد في استفادة أحدهما إلى دال آخر، وأداة التثنية والجمع حرفان موضوعان لبيان التعدد من غير لحاظ أن المعنيين هل هما بوضع واحد أو بأوضاع شتى، فكما أن استفادة التعدد من اللفظ محتاجة إلى أحد الأداتين كذلك تحتاج في كونهما بوضع واحد أو بوضعين إلى دال آخر، فإذا قلت: رأيت عينين لم يدل الاسم إلا على تعلق الرؤية بطبيعة العين