السلام» (1) فتأمل.
ومن الطريف أن هذا المحدث لم يقنع بما ادعاه في هذا الباب، حتى أتبعه بباب آخر، عنوانه «باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كلام النبي صلى الله عليه وآله المروي من غير جهة الأئمة ما لم يعلم تفسيره منهم عليهم السلام» (2) واستدل على ذلك بعدة روايات أجنبية عن عنوان الباب.
ومن أطرفها: رواية «أنا مدينة العلم وعلي بابها» (3).
ولا أدري أيهما أعجب، المدعى أم الدليل؟ (رجع) فاستبان مما عرفت أن اللازم على المتخاطبين معرفة الظاهر من غيره.
(كيف تعرف الظواهر؟) وأول ما يتوقف معرفتها عليه، وأهمه معرفة مواد اللغات من الأسماء والأفعال والحروف والهيئات، وأنها لأي معنى وضعت.
وقد ذكروا لذلك طرقا منها: نص الواضع، وهذا وإن كان من أجدى الطرق، بل هو الطريق الأصلي لمعرفة الوضع وغيرها طرق إليه، لما عرفت في مبحث الوضع من أن الإعلام متمم للوضع، ولا يكون إلا بنصه أو بما يقوم مقامه كالاستعمال مع القرينة، ولكن الشأن في الاهتداء إلى ما نص عليه، ولا يمكن ذلك إلا بأحد أمرين:
إما مزاولة كلماتهم، وتتبع مواقع اللفظ في منثور الكلام ومنظومه حتى يكون من أهل الخبرة باللغة، بل يعد أحد أهلها، وإما بالرجوع إلى أهل الخبرة