المطلق في ذهن من لاحظ المقيد، وكوجود المبدأ في ضمن المشتق، فلا وجود للأجزاء بوجوداتها الشخصية حتى يتعلق الأمر بها، ولا وجود إلا للكل، ولا وجوب للكل إلا الوجوب النفسي، كما لا وجود للكل في القسم الأول.
نعم لا بد للآمر من ملاحظة الأجزاء أولا بوجوداتها الاستقلالية مقدمة، وينظر إلى احتياج الكل إليها، ويرى توقف ذلك الواحد البسيط على كل واحد واحد منها.
وهذا مراد الشيخ الأعظم (1) - طاب ثراه - من أن الجزء إذا لوحظ لا بشرط فهو عين الكل، وإذا لوحظ بشرط لا فهو غيره، ومقدمة لوجوده (2).
والمراد من قوله: لا بشرط. هو وجوده الاندكاكي المتحد مع الكل، ومن قوله: بشرط لا. وجوده الاستقلالي المباين مع الكل الذي لا يقبل الاتحاد معه ومن أورد (3) على الشيخ بأن لازم ذلك وجوب الجزء بوجوبين، ثم رده بعدم جواز اجتماع المثلين بينه وبين مراد الشيخ مراحل كثيرة، وشوط بعيد.
وحاصل الكلام إن الأجزاء ما دامت أجزاء فهي واجبة بالوجوب الغيري كسائر المقدمات الخارجية، بل هي قسم منها لا قسيم لها، وفي غير تلك الحال لا وجود لها حتى تتصف بالوجوب أصلا، وبعبارة أخرى: الكلية والجزئية لحاظان لا يجتمعان، فلا أجزاء مع الكل، ولا كل مع الأجزاء.
وأما المقدمة الخارجية، فقد قسموها تارة باعتبار العلة التامة وأجزائها إلى