وقاية الأذهان - الشيخ أبي محمد رضا النجفي الأصفهاني - الصفحة ٢١١
المطلق في ذهن من لاحظ المقيد، وكوجود المبدأ في ضمن المشتق، فلا وجود للأجزاء بوجوداتها الشخصية حتى يتعلق الأمر بها، ولا وجود إلا للكل، ولا وجوب للكل إلا الوجوب النفسي، كما لا وجود للكل في القسم الأول.
نعم لا بد للآمر من ملاحظة الأجزاء أولا بوجوداتها الاستقلالية مقدمة، وينظر إلى احتياج الكل إليها، ويرى توقف ذلك الواحد البسيط على كل واحد واحد منها.
وهذا مراد الشيخ الأعظم (1) - طاب ثراه - من أن الجزء إذا لوحظ لا بشرط فهو عين الكل، وإذا لوحظ بشرط لا فهو غيره، ومقدمة لوجوده (2).
والمراد من قوله: لا بشرط. هو وجوده الاندكاكي المتحد مع الكل، ومن قوله: بشرط لا. وجوده الاستقلالي المباين مع الكل الذي لا يقبل الاتحاد معه ومن أورد (3) على الشيخ بأن لازم ذلك وجوب الجزء بوجوبين، ثم رده بعدم جواز اجتماع المثلين بينه وبين مراد الشيخ مراحل كثيرة، وشوط بعيد.
وحاصل الكلام إن الأجزاء ما دامت أجزاء فهي واجبة بالوجوب الغيري كسائر المقدمات الخارجية، بل هي قسم منها لا قسيم لها، وفي غير تلك الحال لا وجود لها حتى تتصف بالوجوب أصلا، وبعبارة أخرى: الكلية والجزئية لحاظان لا يجتمعان، فلا أجزاء مع الكل، ولا كل مع الأجزاء.
وأما المقدمة الخارجية، فقد قسموها تارة باعتبار العلة التامة وأجزائها إلى

(1) اعلم أن المراد من الشيخ الأعظم في هذا الكتاب هو الشيخ الجليل والعالم النبيل، أستاذ المتأخرين وخاتم المجتهدين الشيخ المرتضى بن محمد أمين التستري الدزفولي الأنصاري صاحب كتاب المشتهر بالرسائل عند أهل العراق، والفرائد عند الأعاجم، وكتاب المعروف بالمكاسب عند أهل العراق، والمتاجر عند الأعاجم، المتوفى في أواخر جمادى الآخرة من سنة 1281 هجرية قمرية، وعمره الشريف سبع وستين سنة. (مجد الدين).
(2) مطارح الأنظار: 40.
(3) الظاهر أن المورد الشيخ محمد كاظم الخراساني صاحب الكفاية. (مجد الدين).
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست