فرائد الأصول - الشيخ الأنصاري - ج ٤ - الصفحة ١٦

فرائد الأصول - الشيخ الأنصاري - ج ٤ - الصفحة ١٦

وإن كان المخصص ظنيا معتبرا كان حاكما على الأصل، لأن معنى حجية الظن جعل احتمال مخالفة مؤداه للواقع بمنزلة العدم، في عدم ترتب ما كان يترتب عليه من الأثر لولا حجية هذه الأمارة، وهو وجوب العمل بالعموم، فإن الواجب عرفا وشرعا العمل بالعموم (1) عند احتمال وجود المخصص وعدمه، فعدم العبرة باحتمال عدم التخصيص إلغاء للعمل بالعموم.
فثبت: أن النص وارد على أصالة الحقيقة (2) إذا كان قطعيا من جميع الجهات، وحاكم عليه (3) إذا كان ظنيا في الجملة، كالخاص الظني السند مثلا.
ويحتمل أن يكون الظني أيضا واردا، بناء على كون العمل بالظاهر عرفا وشرعا معلقا على عدم التعبد بالتخصيص، فحالها حال الأصول العقلية، فتأمل (4).
هذا كله على تقدير كون أصالة الظهور من حيث أصالة عدم القرينة.
وأما إذا كان من جهة الظن النوعي الحاصل بإرادة الحقيقة - الحاصل من الغلبة أو من غيرها - فالظاهر أن النص وارد عليها

(1) لم ترد " فإن الواجب عرفا وشرعا العمل بالعموم " في (ت)، (ه‍) و (ر)، وكتب فوقها في (ص): " نسخة ".
(2) في (ظ) زيادة: " في الظاهر ".
(3) كذا في النسخ، والمناسب: " عليها "، لرجوع الضمير إلى أصالة الحقيقة.
(4) لم ترد " فتأمل " في (ظ).

(١٦)

مفاتيح البحث: الظنّ ⁽²⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	خاتمة: في التعادل والتراجيح التعارض لغة واصطلاحا	11
2	عدم التعارض بين الأصول والأدلة الاجتهادية	11
3	ورود الأدلة على الأصول العقلية	12
4	حكومة الأدلة على الأصول الشرعية	13
5	ضابط الحكومة	13
6	الفرق بين الحكومة والتخصيص	14
7	الثمرة بين التخصيص والحكومة	14
8	جريان الورود والحكومة في الأصول اللفظية أيضا	15
9	عدم التعارض في القطعيين ولا في الظنيين الفعليين	17
10	قاعدة " الجمع مهما أمكن أولى من الطرح "	19
11	ما استدل به على هذه القاعدة	20
12	عدم إمكان العمل بهذه القاعدة	20
13	عدم الدليل على هذه القاعدة	20
14	دليل آخر على عدم كلية هذه القاعدة	24
15	مخالفة هذه القاعدة للإجماع	24
16	أقسام الجمع	25
17	تعارض الظاهرين	25
18	لو كان لأحد الظاهرين مزية على الآخر	26
19	لو لم يكن لأحد الظاهرين مزية على الآخر	27
20	تفصيل في الظاهرين المتعارضين	28
21	ما فرعه الشهيد الثاني على قاعدة " الجمع "	29
22	إمكان الجمع بين البينات بالتبعيض	30
23	عدم إمكان الجمع بالتبعيض في تعارض الأخبار	30
24	الجمع بين البينات في حقوق الناس	31
25	الأصل في تعارض البينات هي القرعة	32
26	الكلام في أحكام التعارض في مقامين:	32
27	المقام الأول: في المتكافئين ما هو مقتضى الأصل الأولي في المتكافئين؟	33
28	كلام السيد المجاهد في أن مقتضى الأصل هو التساقط	33
29	المناقشة فيما أفاده السيد المجاهد	34
30	الأصل عدم التساقط والدليل عليه	35
31	مقتضى الأصل التخيير بناء على السببية	37
32	مقتضى الأصل التوقف بناء على الطريقية	38
33	مقتضى الأخبار عدم التساقط	39
34	ما هو الحكم بناء على عدم التساقط؟	39
35	المشهور هو التخيير للأخبار المستفيضة الدالة على التخيير	39
36	أخبار التوقف والجواب عنها	40
37	لو وقع التعادل للمجتهد في عمل نفسه أو للمفتي لأجل الإفتاء	41
38	لو وقع التعادل للحاكم والقاضي فالظاهر التخيير	42
39	هل التخيير بدوي أو استمراري؟	43
40	مختار المصنف التخيير البدوي	43
41	حكم التعادل في الأمارات المنصوبة في غير الأحكام	44
42	لا بد من الفحص عن المرجحات في المتعارضين	45
43	المقام الثاني: في التراجيح تعريف الترجيح	47
44	هنا مقامات:	47
45	المقام الأول: المشهور وجوب الترجيح والاستدلال عليه	47
46	المناقشة في وجوب الترجيح	49
47	الجواب عن المناقشة	49
48	عدم اندراج المسألة في مسألة " دوران الأمر بين التعيين والتخيير "	50
49	التحقيق في المسألة	50
50	الأصل وجوب العمل بالمرجح، بل ما يحتمل كونه مرجحا	53
51	استدلال آخر على وجوب الترجيح والمناقشة فيه	53
52	ضعف القول بعدم وجوب الترجيح وضعف دليله	54
53	حمل أخبار الترجيح على الاستحباب في كلام السيد الصدر	55
54	المناقشة في ما أفاده السيد الصدر	55
55	المقام الثاني: في ذكر الأخبار العلاجية:	57
56	1 - مقبولة عمر بن حنظلة	57
57	ظهور المقبولة في وجوب الترجيح بالمرجحات	59
58	بعض الإشكالات في ترتب المرجحات في المقبولة	60
59	عدم قدح هذه الإشكالات في ظهور المقبولة	61
60	2 - مرفوعة زرارة	62
61	3 - رواية الصدوق	63
62	4 - رواية القطب الراوندي	63
63	5 - رواية الحسين بن السري	64
64	6 - رواية الحسن بن الجهم	64
65	7 - رواية محمد بن عبد الله	64
66	8 - رواية سماعة بن مهران	65
67	9 - رواية المعلى بن خنيس	65
68	10 - رواية الحسين بن المختار	66
69	11 - رواية أبي عمرو الكناني	66
70	12 - رواية محمد بن مسلم	67
71	13 - رواية أبي حيون	67
72	14 - رواية داود بن فرقد	67
73	علاج تعارض الأخبار العلاجية في مواضع	68
74	المقام الثالث: في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة	73
75	حاصل ما يستفاد من أخبار الترجيح	73
76	عدم الاقتصار على المرجحات الخاصة	75
77	المقام الرابع: في بيان المرجحات	79
78	أصناف المرجحات	79
79	المرجحات الداخلية	80
80	تأخر المرجحات الداخلية عن الترجيح بالدلالة والاستدلال عليه	80
81	مرجع التعارض بين النص والظاهر	86
82	الإشكال في الظاهرين اللذين يمكن رفع المنافاة بينهما بالتصرف في كل واحد منهما	86
83	تقديم النص على الظاهر خارج عن مسألة الترجيح	89
84	انحصار الترجيح بالدلالة في تعارض الأظهر والظاهر	89
85	المرجحات في الدلالة	93
86	الأظهرية قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين وقد تكون بملاحظة نوعهما	93
87	المرجحات النوعية لظاهر أحد المتعارضين	93
88	ترجيح التخصيص على النسخ	94
89	الإشكال في تخصيص العمومات المتقدمة بالتخصيصات المتأخرة	94
90	الأوجه في دفع الإشكال	95
91	ترجيح التقييد على التخصيص عند تعارض الإطلاق والعموم	97
92	تقديم التخصيص عند تعارض العموم مع غير الإطلاق	98
93	تقديم الجملة الغائية على الشرطية، والشرطية على الوصفية	99
94	ترجيح كل الاحتمالات على النسخ	99
95	تقديم الحقيقة على المجاز والمناقشة فيه	100
96	تعارض الصنفين المختلفين في الظهور	101
97	بيان انقلاب النسبة	102
98	التعارض بين أزيد من دليلين	102
99	إذا كانت النسبة بين المتعارضات واحدة	102
100	لو كانت النسبة العموم من وجه	102
101	لو كانت النسبة عموما مطلقا	102
102	كلام صاحب المسالك في ضمان عارية الذهب والفضة	106
103	نظرية المصنف في الجمع بين الأدلة الواردة في ضمان العارية	110
104	إذا كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة	111
105	المرجحات غير الدلالية	113
106	المرجحات السندية:	114
107	1 - العدالة	114
108	2 - الأعدلية	114
109	3 - الأصدقية	114
110	4 - علو الإسناد	115
111	5 - المسندية	115
112	6 - تعدد الراوي	115
113	7 - اعلائية طريق التحمل	115
114	المرجحات المتنية:	117
115	1 - الفصاحة	117
116	2 - الأفصحية	117
117	3 - استقامة المتن	118
118	المرجحات الجهتية	119
119	التقية وغيرها من المصالح	119
120	الترجيح بمخالفة العامة	120
121	الوجوه المحتملة في الترجيح بمخالفة العامة:	121
122	الوجه الأول	121
123	الوجه الثاني	121
124	الوجه الثالث	122
125	الوجه الرابع	122
126	ضعف الوجه الأول	123
127	ضعف الوجه الثالث	123
128	تعين الوجه الثاني أو الرابع	123
129	الإشكال على الوجه الثاني	123
130	الإشكال على الوجه الرابع	124
131	توجيه الوجه الثاني	124
132	توجيه الوجه الرابع	125
133	تلخيص ما ذكرنا	127
134	حمل موارد التقية على التورية	128
135	ما أفاده المحدث البحراني في منشأ التقية	128
136	المناقشة فيما أفاده المحدث البحراني	129
137	منشأ اختلاف الروايات	130
138	إرادة المحامل والتأويلات البعيدة في الأخبار	130
139	أنواع التقية	133
140	الملاك في مرجحية التقية	134
141	لو كان كل واحد من الخبرين المتعارضين موافقا لبعض العامة	134
142	مرتبة هذا المرجح	136
143	تقدم المرجح الصدوري على الجهتي	136
144	المرجحات الخارجية، وهي على قسمين:	139
145	القسم الأول: ما يكون غير معتبر في نفسه:	139
146	1 - شهرة أحد الخبرين	139
147	2 - كون الراوي أفقه	139
148	3 - مخالفة أحد الخبرين للعامة	140
149	4 - كل أمارة مستقلة غير معتبرة	140
150	الدليل على هذا النحو من المرجح	140
151	الترجيح بما ورد المنع عن العمل به كالقياس	143
152	مرتبة هذا المرجح	145
153	القسم الثاني: ما يكون معتبرا في نفسه، وهو على قسمين:	146
154	1 - ما يكون معاضدا لمضمون أحد الخبرين	146
155	الترجيح بموافقة الكتاب والسنة والدليل عليه	146
156	أقسام مخالفة ظاهر الكتاب	147
157	مرتبة هذا المرجح	149
158	2 - ما لا يكون معاضدا لأحد الخبرين	151
159	الترجيح بموافقة الأصل	151
160	الإشكال في الترجيح بالأصول	151
161	ما استدل به على تقديم الموافق للأصل ومناقشته	153
162	تعارض المقرر والناقل	153
163	تعارض المبيح والحاظر	154
164	ابتناء المسألة على أصالة الحظر أو الإباحة	155
165	الاستدلال لترجيح الحظر	155
166	الإشكال في الفرق بين مسألتي الناقل والمقرر، والحاظر والمبيح	156
167	لو تعارض دليل الحرمة ودليل الوجوب	157
168	الحق هو التخيير في هذا المورد	158
169	تعارض غير الخبرين من الأدلة الظنية	158