٢ - رجوع الاستثناء إلي الجملة الأخيرة ثبوتا وإلي ما قبل الأخيرة أو الأولي اثباتا وبدلالة الدليل: نسب هذا الرأي لأصحاب أبي حنيفة، ونسبه آخرون لأهل الظاهر (لكنه خطأ فإن ابن حزم الأندلسي اختار المذهب الأول ورجوع الاستثناء إلي الجميع ولم ينسب رأيا آخر لأصحابه)، وهو مختار أبي الحسن الكرخي.
٣ - التوقف والتماس الدليل في تعيين مرجع الاستثناء: وهذا مذهب الأشعرية، والقاضي أبي بكر الباقلاني، والغزالي، والشريف المرتضى (لكنه يذهب إلي القول بالاشتراك اللفظي وتجويز رجوعه إلي التجميع وإلي الجملة الأخيرة).
و بناء على مذهب الوقف فقد فصل جماعة من الأصوليين كأبي الحسين البصري، والغزالي، والقاضي عبد الجبار، وبعض الأشعرية، وابن الحاجب والآمدي وغيرهم بعض التفصيلات.
انظر: «التبصرة: ١٧٣ - ١٧٢، الأحكام: ٤ / ٤٣٠، الاحكام للآمدي: ٢ / ٢٧٨، الإبهاج: ٢ / ٩٥، روضة الناظر: ٢٢٧ - ٢٢٦، ميزان الأصول ٤٦٠: ١، المستصفي ١٧٤: ٢، المنخول: ١٦٠، أصول السرخسي 45: 2 - 44، المعتمد 245: 1، الذريعة 249: 1، شرح اللمع 407: 1».
(1) انظر ذيل التعليقة رقم (1) صفحة 320.
(2) قدس الله روحه.
(3) قال الشريف المرتضى (الذريعة 249: 1): «والذي أذهب إليه أن الاستثناء إذا تعقب جملا وصح رجوعه إلي كل واحدة منها لو انفردت، فالواجب تجويز رجوعه إلي جميع الجمل - كما قال الشافعي - وتجويز رجوعه إلي ما يليه - على ما قال أبو حنيفة - وألا يقطع على ذلك إلا بدليل منفصل، أو عادة، أو إمارة، وفي الجملة لا جوز القطع على ذلك الشئ يرجع إلي اللفظ». وانظر أيضا ذيل التعليقة رقم 1 صفحة 320.

مفاتيح البحث: كتاب المنخول للغزالي ⁽¹⁾، الشريف المرتضى ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾