ج: إن الوقت كله وقت الفرض وعليه أداؤه في وقت مطلق من جميع الوقت، وهو مخير في الأداء في وله ووسطه وآخره، وإنما يتعين الوجوب أما بالأداء في الأول أو بتضيق الوقت في الآخر.
أصحاب هذا الرأي أيضا مختلفون في تفاصيل كجعل البدل إن لم يودي في أوله بان يعزم على الأداء في وقت آخر، وهم على مذاهب عديدة، وقد تعرض لها الشيخ الطوسي في هذا الفصل.
وهذا القول مذهب الشريف المرتضى والشيخ الطوسي - من الإمامية - والكرخي، ومحمد بن شجاع الثلجي، وابن حزم الأندلسي، والسمرقندي، و هو مذهب الشافعي وأصحابه، والمالكية، والحنابلة، وأعيان المعتزلة كالجبائيان وأصحابهما كالباقلاني، والقاضي عبد الجبار، وأبي الحسين البصري، وعامة أصحاب الحديث.
انظر: «الذريعة ١٤٦: ١ - ١٤٥، ميزان الأصول ٣٤٠: ١ - ٣٣٣، المعتمد ١٢٥: ١ - ١٢٤، التذكرة: ٣٠، المنخول: ١٢١، التبصرة: 60، المغني 121: 17، الإبهاج 60: 1، المستصفي 69: 1، الأحكام للآمدي 98: 1، أصول السرخسي 31: 1، شرح اللمع 245: 1، الإحكام 323: 3».
(1) انظر التعليقة رقم (1) صفحة 233.
(2) وهذا رأي أعيان المعتزلة كالباقلاني، والقاضي عبد الجبار، و الجبائيان حيث قالا: «إن بدل الصلاة في أول الوقت ووسطه هو العزم على أدائها في المستقبل» انظر: (المعتمد 125: 1، ميزان الأصول 339: 1) وعليه الغزالي في المستصفي، والآمدي، والماوردي، والنووي والشيرازي في (التبصرة: 60).

مفاتيح البحث: كتاب المنخول للغزالي ⁽¹⁾، مدرسة المعتزلة ⁽²⁾، المذهب الحنبلي ⁽¹⁾، الشريف المرتضى ⁽¹⁾، الشيخ الطوسي ⁽²⁾، محمد بن شجاع ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾