غاية، فحينئذ إن سقط أصل التكليف كان خلاف المفروض، وإن بقي إلي غاية غير معلومة - والمفروض أنه جائز الترك إلي غير غاية - كان تكليفا بما يجوز تركه لا إلي غاية، والتكليف يتضمن وجوب الإتيان بالفعل على وجه الامتثال، وقصد الامتثال فيما يجوز تركه لا إلي غاية محال، فهذا تكليف بالمحال.
(١) انظر استدلال الشيخ (ره) في رد هذه الشبهة في صفحة ٢٢٧ حينما يقول: «وأيضا فلو كان مخيرا بينه وبين العزم...» (٢) * أي انتفاءه، وقوله «وان يقتصر» تفسير له.
(٣) * إشارة إلي إفساد التكليف إن لم نجعل وقت ظن الاخترام غاية.
(٤) راجع التعليقة رقم (١) صفحه ٢٢٥، وانظر أيضا: «التبصرة: ٥٤، وشرح اللمع ٢٣٨: ١، الإحكام ٣٠٧: ٣».
(٥) آل عمران: ١٣٣.
(٦) البقرة: ١٤٨.
(7) ضعف جماعة من المفسرين والمتكلمين والأصوليين الاحتجاج بهذه الآية الشريفة للدلالة على فورية الأمر منهم: أبو إسحاق الشيرازي في «التبصرة: 54، وشرح اللمع 239: 1»، والشريف المرتضى في «الذريعة 141: 1 - 140»، وفخر الدين الرازي في تفسيره وكذلك البيضاوي وابن الحاجب وغيرهم.

مفاتيح البحث: التوبة ⁽¹⁾، الظنّ ⁽⁴⁾، الغلّ ⁽²⁾، الجواز ⁽³⁾، الشريف المرتضى ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾