والسمرقندي, هو مختار المالكية، والحنابلة، وبعض المعتزلة، وبعض أصحاب الشافعي، وعامة الحديث، انظر أيضا التعليقة رقم (1) صفحة 209.
(1) انظر التعليقة رقم (1) صفحة 225.
(2) قال شارح كتاب «التبصرة في أصول الفقه» لأبي إسحاق الشيرازي [ص: 52] معلقا على قول الشيرازي «الأمر المطلق لا يقتضي الفعل على الفور» بقوله: (وهذه العبارة التي عبر بها الشيرازي هنا، وهي انه لا يقتضي الفور، هي العبارة الفصيحة في هذه المسالة كما نقله ابن السبكي في «رفع الحاجب» عن الشيخ أبي حامد. وبعض الأصوليين يعبرون عنها بقولهم، إنه يقتضي التراخي، بمعني أن التأخير جائز، وأن مدلول إفعل طلب الفعل فقط من غير تعرض للوقت، لا بمعني أن البدار لا يجوز على ما تقضيه ظاهر عبارة التراخي، فإن هذا لم يذهب إليه أحد منهم كما قال ابن السبكي في «رفع الحاجب» والسعد في «التلويح».
(3) انظر: «التبصرة: 53، شرح اللمع: 1 / 235».
(4) انظر إلي أدلة الشيخ أقامها على مذهبه لفورية الأوامر في صفحة 227 حينما يقول: «والذي يدل على ذلك أنه قد ثبت...».
(5) في الأصل «الثاني» وهو خطا.

مفاتيح البحث: الوقوف ⁽¹⁾، مدرسة المعتزلة ⁽¹⁾، المذهب الحنبلي ⁽¹⁾، أصول الفقه ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾