الأخبار المتواترة أمروا بالأخذ بما وافق القرآن، بل بما هو أوفق به (1)، ومع ذلك لعل المشهور عند الشيعة ذلك وعند العامة - في ذلك الزمان، كما عرفت - خلافه.
مع أنهم في الأخبار المتواترة أمروا بالأخذ بما اشتهر بين الشيعة (2)، وورد أيضا في التواتر الأمر بترك ما عمله العامة (3)، وأمروا كذلك بالتجنب عن الشبهات، وسلوك طريق الاحتياط مهما أمكن (4)... إلى غير ذلك.
ومع جميع ذلك، كيف يمنعون عن الأكل، ويقولون بأنه مذكاة حتى يقول به: " أوليس قد جامعوكم؟ "، ويقول الراوي: " بلى " (5).
سلمنا، لكن على هذا أي حاجة إلى الرد عليهم بالقياس الواضح الفساد، فإن القياس مع الفارق ليس عند أحد بالبديهة، سيما وأن لا يكون مناسبة أصلا بين المقيس والمقيس عليه، فإن منعهم عن الأكل ليس إلا من جهة أنه أمسك على نفسه، والله تعالى قال: * (أمسكن عليكم) * (6)، وأي مناسبة لذلك في ذبح الرجل بشئ يقاس عليه، سيما مع قولهم بوقوع التذكية في القتل وأنه يكفي للتذكية، كما قال (عليه السلام) وقال الراوي، إذ فيه تصريح بأن التذكية لا دخل لها في المقام، بل المانع ليس إلا عدم الإمساك للصائد، كما هو صريح كلامهم (7).
ومن بديهيات الدين عدم اعتبار إمساك الكلب في ذبح الرجل، بل من