(١) تهذيب الأحكام: ٦ / ٢١٣ الحديث ٥٠٢، وسائل الشيعة: ١٩ / 161 البابان 1 و 2 من أبواب الوكالة.
(2) مجمع الفائدة والبرهان: 9 / 535.
(3) ورد في حاشية النسخ: ب، ج، د العبارة التالية: (بأن يفهم منه أن مراده حصول المأذون فيه بإذنه ورخصته كيف كان، فإنه حينئذ يصدق أن المأذون فعل بإذنه، ولا يمكنه أن يقول:
ما فعلت بإذني، ويجب عليه الوفاء بعقود المأذون ومعاملاته، لأنها عقوده ومعاملاته يجب عليه الوفاء أيضا، لصدورها بإذنه ورخصته، فيشملها عموم * (أوفوا) * وغيره. وإن كان يفهم منه أن مراده الحصول بقيد كونه بعنوان الوكالة الشرعية، لا مطلقا، وثبت بإجماع أو بنص بطلان الوكالة المعلقة - على ما يقول الفقهاء - فلا يمكن فهم مطلق الإذن، ولا صحة التصرف، بل إن لم يثبت ما ذكره الفقهاء (رحمهم الله) يشكل أيضا فهم مطلق الإذن وصحة التصرف، لاحتمال الفساد شرعا، وجواز حقية ما ذكره الفقهاء، إلا أن يقال: إن المعلقة وكالة لغة وعرفا. والأصل عدم شرط للصحة شرعا حتى يثبت بدليل، ولم يثبت، لعدم ثبوت الإجماع، ولا نص، فيشملها عموم ما دل على صحة الوكالة ووجوب الوفاء بالعقود وأمثالهما. وعلى تقدير عدم الصحة وكون المأذون جاهلا معذورا ومغرورا يستحق أجرة المثل ظاهرا، فتأمل. " منه مد ظله ".).

مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ⁽¹⁾، كتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي ⁽¹⁾، كتاب وسائل الشيعة للحر العاملى ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾