حاشية مجمع الفائدة والبرهان - الوحيد البهبهاني

ظهر منه عدم الرضا بالإقباض، واسترد الجارية وابنها، ولم يمنع ذلك كونه مترددا بين الفسخ والإمضاء، فتأمل.
قوله: [عقد صدر] من أهله في محله، وليس شئ منه بمفقود.. إلى آخره (1).
المراد من الأهل هنا هو البالغ العاقل، وهذا هو المراد في كل موضع يقولون: إن عبارته معتبرة ولفظه معتبر، وهو أهل لإجراء الصيغة، وأمثال ذلك، فلا يرد ما أورده الشارح (2).
قوله: [بأقوى منها دلالة وسندا]، لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) لحكيم بن حزام.. إلى آخره (3).
أقول: وفي " الغوالي " أيضا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " لا بيع إلا فيما يملك " (4) ويمكن أن يكون " يملك " مبنيا على المفعول، فلا يظهر منه منع، وهذا الاحتمال لو لم يكن أقرب لم يكن أبعد، كما لا يخفى على المتأمل.
إذ على الأول لا بد من تقدير العائد لكلمة " ما "، والأصل عدمه، وكذا

(١) مجمع الفائدة والبرهان: ٨ / ١٥٨.
(٢) وردت في ب، د العبارة التالية: (مع أنه على ما ذكره يصير قولهم: (من أهله) لغوا مستدركا، وكذا قولهم: (ليس شئ.. إلى آخر ما قالوه)، ويصير استدلالهم محض مصادرة ومكابرة، حاشا آية الله في العالمين وباقي الفقهاء - الذين هم آيات الله في العالمين - أن يتفقوا على مثل ذلك، مع أن اعتراضه هذا يصير اعتراض من أبطل طريقة الاستدلال بأن الشكل الأول - الذي هو أقوى من الكل - يتضمن المصادرة، فإن مع عدم معلومية النتيجة كيف يعلم كلية الكبرى ويدعى؟!
وبالجملة، مرادهم أنه عقد صدر ممن يصح صدور العقد منه، وهو البالغ الرشيد، وفي محله، وهو انتقال العين المملوكة، لا المنفعة ولا ما لا يصح بيعه من الأعيان، ومع رضا صاحب العين، وكل عقد كذلك فهو صحيح مثمر، للعمومات السالمة عن معارضة معارض).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان: ٨ / ١٥٨، سنن الترمذي: ٣ / ٥٣٤ الحديث ١٢٣٢.
(٤) عوالي اللآلي: ٢ / ٢٤٧ الحديث ١٦، ونقله عنه: مستدرك الوسائل: ١٣ / 230 الحديث 15209، وفيه: " تملك ".

(٨٤)