والذي نعنيه من القواعد والأسس هنا، هو ما يعبر عنه ب‍: علم أصول الفقه، الذي نطمئن بضرورة معرفته والوقوف على مبادئه ومسائله وقواعده، مقدمة للدخول إلى علم الفقه، وأن الخروج عنه يستلزم تأسيس فقه جديد محللا لحرام الله، ومحرما لحلاله.
وحيث كان مؤلف سفرنا الحاضر العلامة المجدد الوحيد البهبهاني (رحمه الله) فطحل ميدان الأصول، ومؤسس مدرسته الجديدة، فمن هذا المنطلق نجده هنا قد حقق وانتقد كثيرا من الكتب الفقهية للسلف الصالح (رحمهم الله)، وادعى تطهيرها مما عرضها من شوائب وزلات، ومنها: كتاب " مجمع الفائدة والبرهان " تأليف المحقق الأردبيلي - طاب ثراه -.
فها هو يقول في مقدمة حاشيته:.. رأيته (قدس سره) قد كبى جواده في بعض الميادين، فأخذ يعترض على علمائنا الأساطين، وذلك لما اعترف به طاب مضجعه وعلا مقعده، من عدم عثوره على أستاد يقيمه ويسدده، فرأيت أن أتدارك ما فاته (رحمه الله) من دليلهم، وغفل عن سواء سبيلهم (1)..
فيظهر - وبكل جلاء - أن المحشي يعتقد - بعد اعتراف الماتن بذلك - بعدم حظوته بأستاد قوي في الفقه كي يطرح عليه عصارة أفكاره، كي يقومها له ويهذبها، فلذا نجده قد تفرد في موارد متعددة، قد تخرجه - نادرا - عن المسير المتعارف للاستنباط، ولذا قال فقيدنا المحشي الوحيد (رحمه الله) في مبحث خيار الشرط:
فلو صح مناقشاته، لم يبق للشرع والفقه أثر أصلا، ولم يوجد حكم شرعي، إلا في غاية الندرة، وأين هذا من الدين والشريعة (2)؟!..