الجارود (627) وابن حبان (1125) والدارقطني (311) والحاكم (2 / 15) والطيالسي (1464) كلهم من طريق ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عنها به. وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح غريب ".
قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير مخلد هذا، وثقه ابن وضاح وابن حبان. وقال البخاري: " فيه نظر ". وقال الحافظ في " التقريب ":
" مقبول ".
قلت: يعني عند المتابعة، وقد توبع في هذا الحديث، فقال مسلم بن خالد الزنجي ثنا هشام بن عروة عن أبيه عنها:
" أن رجلا ابتاع غلاما، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى النبي (ص)، فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامي، فقال رسول الله (ص) ": الخراج بالضمان ".
أخرجه أبو داود (3510) وابن ماجة (2243) والطحاوي (2 / 208) وابن الجارود (626) والحاكم (2 / 15) وقال:
" صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي.
قلت: وفيه نظر، فان الزنجي، وإن كان فقيها صدوقا، فإنه كثير الأوهام كما قال الحافظ في " التقريب ". والذهبي نفسه قد ترجمه في " الميزان " وساق له أحاديث مما أنكر عليه ثم ختم ذلك بقوله:
" فهذه الأحاديث وأمثالها ترد بها قوة الرجل ويضعف ".
قلت: وقد تابعه على المرفوع منه عمر بن علي المقدمي عنه هشام بن عروة به، أخرجه البيهقي (5 / 322).
قلت، والمقدمي هذا ثقة، لكنه كان يدلس تدليسا سيئا كما هو مذكور في ترجمته، فمن الجائز أن يكون تلقاه عن الزنجي ثم دلسه. فلا يتقوى الحديث