" إسناده حسن لقصور درجة عبد العزيز عن درجة أهل الحفظ ".
قلت: لكنه لم يتفرد به، فهو عند أحمد من طريق سفيان - وهو الثوري - عن عبد الله بن الحسن به.
فهو صحيح أيضا.
والعجب من المصنف حيث عزاه للخلال وحده!
وللحديث طرق أخرى في " المسند " عن ابن عمرو بنحوه (2 / 163، 206، 209، 210، 215، 216 - 217، 221، 223) و " الحلية " (4 / 94).
وله شواهد كثيرة بزيادات في متنه، قد أوردت طائفة طيبة منها في أول كتابي " أحكام الجنائز وبدعها "، وقد تم طبعه في المكتب الإسلامي. ويأتي له شاهد في " باب حد قطاع الطريق " من حديث أبي هريرة بنحوه، رقم (2440).
(تنبيه) رأيت أن المصنف عزا الحديث للخلال من حديث ابن عمر.
فظننت أول الأمر أنه سقط من الناسخ واو (عمرو)، و أن الصواب (ابن عمرو)، وعلى ذلك خرجت الحديث من روايته، وشجعني على ذلك أن لفظه الذي في الكتاب هو اللفظ الذي أخرجه أبو داود ومن ذكرنا معه من حديثه أعني ابن عمرو. ثم رأيت المصنف قد أعاد الحديث في الباب المشار إليه آنفا بالحرف الواحد، فغلب على الظن أنه عند المصنف من رواية الخلال من حديث ابن عمر، لا ابن عمرو. وحديث ابن عمر عند ابن ماجة (2581) من طريق يزيد ابن سنان الجزري عن ميمون بن مهران عنه به مرفوعا بلفظ:
" من أتي عند ماله، فقوتل، فقاتل، فقتل فهو شهيد ".
ويزيد هذا ضعيف، ضعفه أحمد وغيره.
1529 - (حديث ابن عمر: " أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة، وفيها زقاق الخمر قد جليت من الشام، فشققت