الذمام والمذمة:، بالكسر والفتح: الحق والحرمة التي يذم مضيعها، يقال: رعيت ذمام فلان ومذمته. وعن أبي زيد: المذمة بالكسر: الذمام، وبالفتح الذم. والمراد بمذمة الرضاع الحق اللازم بسب الرضاع، أو حق ذات الرضاع، فحذف المضاف. قال النخعي رحمه الله تعالى: كانوا يستحبون أن يرضخوا عند، فصال الصبي للظئر شيئا سوى الأجر.
علي عليه السلام ذمتي رهينة، وأنا به زعيم، لمن صرحت له العبر ألا يهيج على التقوى زرع قوم، ولا يظمأ على التقوى سنخ أصل ألا وإن أبغض خلق الله إلى الله رجل قمش علما غارا بأغباش الفتنة عميا بما في غيب الهدنة، سماه أشباهه من الناس عالما، ولم يغن في العلم يوما سالما، بكر فاستكثر مما قل منه فهو خير مما كثر، حتى إذا ما ارتوى من آجن، واكتنز من غير طائل، قعد بين الناس قاضيا لتلخيص ما التبس على غيره إن نزلت به إحدى المبهمات هيأ حشوا رثا رأيا من رأيه. فهو من قطع الشبهات في مثل غزل العنكبوت، لا يعلم إذا أخطأ لأنه لا يعلم أخطأ أم أصاب خباط عشوات، ركاب جهالات، لا يعتذر مما لا يعلم فيسلم، ولا يعض في العلم بضرس قاطع فيغنم يذور الرواية ذرو الريح الهشيم، تبكي منه الدماء، وتصرخ منه المواريث ويستحل بقضائه الفرج الحرام. لا ملئ والله بإصدار ما ورد عليه، ولا أهل لما قرظ به.
الذمة: العهد والضمان، ويقال: هذا في ذمتي وذمي أي في ضماني. والرهينة بمعنى الرهن كالشتيمة والعضيهة، بمعنى الشم والعضه وليست بتأنيث رهين بمعنى مرهون لأن " فعيلا " هذا يستوى فيه المذكر والمؤنث فلو أراد هذا لقال: ذمتي رهين، كما يقال: كف خضيب، ولحية دهين، إلا أن المصدر الذي هو الرهن وما في معناه، أعني الرهينة، يقامان مقام الشئ المرهون، ولهذا قيل: الرهن والرهان والرهائن. وقولهم: هو رهينة في أيديهم، وقوله:
أبعد الذي بالنعف نعف كوبكب * رهينة رمس ذي تراب وجندل دليل على ما قلنا.
الزعيم: الكفيل، يقال زعم به زعما وزعامة.
صرحت: ظهرت، وتبينت، أو بينت له الحق وصحة الأمر، يقال: صرح الشئ، وصرح بنفسه.
ألا يهيج متعلق برهينة، وأن هذه هي المخففة من الثقيلة، وقبلها جار محذوف، التقدير: ذمتي رهينة بأنه لا يهيج أي لا يجف.
السنخ من الأصل: ما توغل منه، ومنه سنخ السن الداخل في اللحم. وسنخ السيف:
سيلانه، والمعنى: ضمنت لمن استبصر واعتبر أن من اتقى الله لم يزل أمره ناضرا، وعمله ناميا زاكيا، وأنا بذلك كفيل فالضمير في " به " راجع إلى المضمون الذي هو في قوله: ألا