رواية له ((لا نذر في معصية الله تعالى)).
قال النووي: في هذا دليل على أن من نذر معصية كشرب الخمر فنذره باطل لا ينعقد ولا يلزمه كفارة يمين ولا غيرها، وبهذا قال مالك والشافعي وجمهور العلماء.