(1) وهو ضمان العوض ووجوب دفعه.
(2) وهما: حق المالك بحفظ حقه في أخذ الثمن وحق المضطر في حفظ نفسه بجواز أخذ الطعام من صاحبه وأكله.
(3) أي حين أن حكمنا بالضمان.
(4) أي لو سمح المالك بأزيد من ثمن المثل.
(5) أي الفرق بين ما سبق في قول (الشارح) حيث حكم بوجوب دفع الزائد في صورة القدرة عليه.
كما أشير إليه في قوله: (والأقوى وجوب دفع الزائد) تحت رقم 8 ص 355 وبين عدم وجوب دفع الزائد في صورة عدم القدرة كما هنا.
(6) هذا وجه الفرق بين ما هناك.
وحاصله: أن هناك جرت معاملة البيع والشراء على وجه المعاوضة الاختيارية من الطرفين فاشتغلت ذمة المشتري بما التزم به على نفسه مهما بلغت الزيادة.
(7) هذا وجه الفرق بين ما هنا.
وخلاصته: إن هنا إتلاف لمال الغير بغير إذنه ولازم هذا الإتلاف بهذا النوع شرعا دفع المثل أو القيمة.