المأمور به.
(الثاني): أن فري بعض الأوداج الباقية بمنزلة الاجهاز على الميت والقضاء عليه.
فكما أن القضاء على الحيوان الميت غير محلل له، كذلك القضاء على الذبيحة بفري بقية أوداجه غير محلل له، لكونه مشرفا على الموت، فلا فائدة لهذا الفري.
(1) هكذا وجدنا في جميع النسخ الموجودة عندنا (الخطية والمطبوعة).
والأولى: (الاجهاز) كما في جميع كتب اللغة، لأن الاجهاز بمعنى القضاء على النفس يقال: أجهز على الميت. أجهز على الرجل. أجهز على الذبيح أي قضى على هؤلاء.
ولا يقال: جهز على الرجل، أو على الميت.
(2) أي يشكل ما أفاده القائل بتتابع الذبح. بدعوى عدم صدق الذبح مع التفرقة الكثيرة. فلو ذبح وهذه صفته حرم وصار ميتة.
(3) شروع من (الشارح) رحمه الله في الرد على الدليل الأول للقائل بوجوب التتابع وهو (أن فري بعض الأوداج غير محلل).
وخلاصة الرد: أن التفرقة الكثيرة غير موجبة لسلب اسم الذبح عن مثل هذا الحيوان الذي تم فري أوداجه بعد فري البعض في المرة الأولى، لصدق الذبح عرفا على مثل هذا الحيوان. فإذا صدق الذبح عرفا حل أكله.
فلا مجال للأشكال بحليته بدعوى عدم صدق الذبح عرفا على مثل هذا الحيوان الذي تم فري أوداجه بعد فري البعض.