وارد في تعقيبه بالمنافي مع حكمهم بصحته (1).
وقد يفرق بين المقامين (2) بأن المراد بالمنافي الذي لا يسمع:
ما وقع بعد تمام الصيغة جامعة، لشرائط الصحة، وهنا (3) ليس كذلك لأن من جملة الشرائط التنجيز وهو غير متحقق بالتعليق فتلغو الصيغة.
(ويصح الإقرار بالعربية، وغيرها)، لاشتراك اللغات في التعبير عما في الضمير، والدلالة على المعاني الذهنية بحسب المواضعة، لكن يشترط في تحقيق اللزوم علم اللافظ بالوضع، فلو أقر عربي بالعجمية، أو بالعكس وهو لا يعلم مؤدى اللفظ لم يقع، ويقبل قوله في عدم العلم، إن أمكن في حقه، أو صدقه المقر له، عملا بالظاهر (4) والأصل (5) من (6) عدم تجدد العلم بغير لغته، والمعتبر في الألفاظ الدالة على الإقرار إفادتها له عرفا، وإن لم يقع على القانون العربي، وقلنا باعتباره (7) في غيره من العقود والإيقاعات اللازمة لتوقف تلك (8) على النقل، ومن ثم لا يصلح بغير العربية مع إمكانها.