في الأول، وتوقف في الثاني (1).
والأقوى عدم الفرق (2).
وليس منه ما لو قال: مسكني له، فإنه يقتضي الإقرار قطعا، لأن إضافة السكنى لا تقتضي ملكية العين، لجواز أن يسكن ملك غيره.
(أو له في ذمتي كذا وشبهه) كقوله: له قبلي كذا (ولو علقه بالمشيئة) كقوله: إن شئت، أو إن شاء زيد، أو إن شاء الله (بطل) الإقرار (إن اتصل) الشرط، لأن الإقرار إخبار جازم عن حق لازم سابق على وقت الصيغة فالتعليق ينافيه، لانتفاء الجزم في المعلق، إلا أن يقصد في التعليق على مشيئة الله التبرك فلا يضر.
وقد يشكل البطلان في الأول (3) بأن الصيغة قبل التعليق تامة الإفادة لمقصود الإقرار. فيكون التعليق بعدها كتعقيبه بما ينافيه فينبغي أن يلغو المنافي، لا أن يبطل الإقرار.
والاعتذار (4) بكون الكلام كالجملة الواحدة لا يتم إلا بآخره،