شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٦ - الصفحة ٢٠١

شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٦ - الصفحة ٢٠١

خلافية، بل الإجماع (1) على اشتراط اجتهاد الحاكم مطلقا، نعم منع بعض الأصحاب من التحكيم هنا (2) لأن أحكام اللعان لا تختص بالمتلاعنين فإن نفي الولد يتعلق بحقه، ومن ثم لو تصادقا (3) على نفيه لم ينتف بدون اللعان، خصوصا عند من يشترط تراضيهما بحكمه بعده (4).
والأشهر الأول (5).
هذا (6) كله في حال حضور الإمام عليه السلام، لما تقدم في باب القضاء (7): من أن قاضي التحكيم لا يتحقق إلا مع حضوره، أما مع

____________________

الفقهاء حتى يقال: هل يشترط فيه الاجتهاد أم لا.
(1) مبتدأ خبره محذوف والتقدير: بل الإجماع على اشتراط اجتهاد الحاكم مطلقا (حاصل). فحاصل هو الخبر.
والمراد من مطلقا: اللعان وغيره من بقية الأحكام ويحتمل أن يكون (مطلق) بالرفع فعليه يكون هو الخبر والمعنى واحد وإن كانت النسخ الموجودة عندنا أثبتت الكلمة بالنصب.
(2) أي منع بعض الفقهاء من جواز التحكيم في اللعان.
(3) أي الزوج والزوجة.
(4) أي بعد الحكم.
(5) وهي صحة تحكيم المجتهد بين الملاعنين.
(6) أي هذا الخلاف وهو (جواز التحكيم وعدمه) في حال حضور الإمام عليه السلام.
(7) في (الجزء الثالث) من طبعتنا الحديثة (كتاب القضاء) ص 70 عند قول (الشارح) رحمه الله: (وهل يشترط في نفوذ حكم قاضي التحكيم تراضي الخصمين به بعده قولان. أجودهما العدم).

(٢٠١)

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الاهداء - إلى صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه	7
2	عند الصباح يحمد القوم السرى	8
3	(كتاب الطلاق) الفصل الأول - في أركانه الصيغة	11
4	طلاق الأخرس بالإشارة	13
5	لا يقع الطلاق معلقا	16
6	شرائط المطلق	17
7	شرائط المطلقة	24
8	الفصل الثاني - في أقسامه الطلاق السني	33
9	الطلاق البائن	34
10	الطلاق الرجعي	35
11	الطلاق العدي	35
12	يجوز طلاق الحامل	40
13	الحاجة إلى المحلل	46
14	طلاق المريض	48
15	الرجعة	49
16	الفصل الثالث	57
17	في العدد عدة الحامل وضع الحمل	62
18	يجب الحداد على الزوجة المتوفى عنها زوجها	63
19	المفقود إذا جهل خبره	65
20	الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة	69
21	عدة أم الولد	70
22	يجب الاستبراء بحدوث الملك	71
23	الفصل الرابع - في الاحكام يجب الانفاق في العدة الرجعية	73
24	(كتاب الخلع والمباراة) صيغة الخلع	87
25	البذل - وشرائطه	90
26	ولا يصح الخلع الا مع كراهتها	100
27	لا يجوز العضل	100
28	الرجوع في البذل	104
29	لو تنازعا في القدر...	107
30	(المباراة) فوارق - بين الخلع والمباراة	111
31	(كتاب الظهار) صيغته	117
32	صحة توقيته	130
33	لا بد من حضور عدلين	131
34	صحته بملك اليمين	132
35	اشتراط الدخول	134
36	يقع الظهار بالرتقاء وأخواتها	134
37	تجب الكفارة بالعود	136
38	(كتاب الايلاء)	145
39	لا ينعقد الايلاء الا باسم الله تعالى	148
40	لابد من تجريده عن الشرط والصفة	155
41	ولا يقع لو جعله يمينا	156
42	شرائط المولي	159
43	مدة الايلاء من حين الترافع	165
44	(كتاب اللعان) سبب اللعان امران: القذف ونفي الولد	181
45	شرائط اللعان بالقذف	182
46	شرائط اللعان بالنفي	186
47	شرائط الملاعين	187
48	شرائط الملاعنة	191
49	كيفية اللعان	200
50	أحكام اللعان الأربعة	209
51	لو اكذب الرجل نفسه	209
52	لو أكذبت المرأة نفسها	212
53	لو أقام بينة	213
54	لو قذفها فماتت قبل اللعان	214
55	(كتاب العتق)	219
56	تمهيد - الرقية في الاسلام	221
57	فضل الاعتاق	231
58	صيغة الاعتاق	233
59	في اعتبار التعيين	238
60	شرائط المعتق - بالكسر	240
61	يستحب عتق المملوك المؤمن	260
62	السراية في العتق	261
63	أسباب الانعتاق - العمى	276
64	الاقعاد	277
65	اسلام المملوك قبل مولاه....	277
66	موت مورثه	278
67	تنكيل المولى به	279
68	ملك العمودين	280
69	ويلحق بذلك مسائل: لو قيل لمن أعتق بعض عبيده....	280
70	لو نذر عتق أول ما تلده	284
71	لو قال: أول مملوك أملكه	287
72	لو نذر عتق أمته ان وطأها	294
73	لو نذر عتق مملوك قديم	296
74	لو اشترى أمة نسيئة ثم عجز	301
75	عتق الحامل لا يتناول الحمل	307
76	(كتاب التدبير)	311
77	(كتاب التدبير) صيغته	317
78	شرائط الصيغة	320
79	شرائط المباشر	320
80	شرائط المدبر	321
81	لو رجع المولى في تدبير أمته ولها ولد	324
82	يدخل الحمل في تدبير الام	325
83	يتحرر المدبر من الثلث	326
84	يصح الرجوع في التدبير	332
85	يبطل التدبير بالاباق	335
86	(المكاتبة) وهي مستحبة	338
87	شرائط المتعاقدين	345
88	شرط الاجل	348
89	ولا يشترط الاسلام في المولى ولا في العبد	352
90	لا تصح الكتابة مع جهالة العوض	356
91	وتصح الوصية للعبد المكاتب	360
92	ليس له التصرف في ماله	363
93	يجوز بيع مال الكتابة بعد حلوله	367
94	(الاستيلاد)	369
95	تتحرر المستولدة بموت المولى وارث الولد	371
96	إذا جنت على غير سيدها	372
97	(كتاب الاقرار) الصيغة وتوابعها	377
98	شرائط المقر	385
99	تفاصيل الاقرار	387
100	تعقيب الاقرار بما ينافيه	409
101	في الاقرار بالنسب	422