(1) أي لما نحن فيه وهو (الطلاق الثالث الواقع بنحو الخلع).
(2) دليل لعدم جواز الرجوع في العدة الباينة.
والمراد من الجواز هنا (لجواز الوضعي وهي الصحة)، لا الجواز التكليفي.
(3) وهو غير ممكن الرجوع، لأن الطلاق بائن لكونه طلاقا ثالثا فهو المانع لا الخلع، ولو كان هناك خلع ففي الحقيقة المانع نفس الطلاق الثالث، دون الخلع.
فعدم الرجوع فيه ذاتي لا عرضي حتى يمكن أن يرتفع بسبب رجوع الزوجة عن البذل.
(4) دفع وهم.
حاصل الوهم: أنه كيف يمنع الزوج عن الرجوع في الطلاق الثالث إذا وقع خلعيا، لأجل أنه بائن. لكنه لا يمنع عن الرجوع إذا تزوج بالرابعة، أو بأختها مع أن هذا الطلاق باين يمتنع فيه الرجوع من هذه الجهة وهو تزويج الرابعة، أو الجمع بين الأختين.
فأجاب (الشارح) رحمه الله ما حاصله: أن الامتناع في هذا المورد وهو (التزوج بالرابعة أو أخت المختلعة) لأمر خارجي وهو التزويج بالرابعة، أو الأخت ومثل هذا ممكن الزوال بأن يطلقها بائنا فيرجع إلى زوجته الأولى إذا رجعت بالبذل، بخلاف ما نحن فيه وهو أن طلاق المختلعة وقع بائنا لكونه طلاقا ثالثا فالامتناع فيه ذاتي.
(5) أي الطلاق الثالث الذي وقع به الخلع لا يمكن أن يسمى رجعيا، لأنه طلاق ثالث لا رجوع فيه إلا بمحلل وبعقد جديد.