(1) أي لو أصاب الدم الذي على الثوب مائع طاهر - سواء تلطخ أم لا، وسواء تعدى عن محل الدم أم لا -، فبناء على أنه فرع الدم ولا يزيد على أصله يجب الحكم بالعفو.
وبناء على أن المعفو هو الدم وهذا مايع متنجس فلا يشمله النص فيبقى تحت عمومات وجوب الإزالة.
والأجود في نظر الشارح هو الوجه الأول: أعني العفو - ولعله للفهم العرفي، حيث إن النص ورد في العفو عن نجاسة الدم بهذا المقدار والمفروض أنه لم يتعداه.
وتتفرع على ذلك فروع غير مذكورة.
وعلى ما اختاره الشارح فلا بد من تقدير الدم والمائع الذي أصابه معا بأقل من درهم، فلو بلغ المجموع مقدار درهم فما زاد لا يعفى عنه.
(2) حيث قال المصنف قدس سره فيها ببقاء العفو عن الثوب الذي فيه الدم وأصابه مائع طاهر.
(3) حيث قال المصنف فيه بعدم عن الثوب الذي فيه الدم وأصابه مائع طاهر.
(4) وهو العفو عن الثوب الذي فيه الدم وقد أصابه مائع طاهر.