والأول أبلغ، لأن زيادة اللفظ تدل على زيادة المعنى، ومختص به تعالى، لا لأنه من الصفات الغالبة، لأنه يقتضي جواز استعماله في غيره تعالى بحسب الوضع وليس كذلك، بل لأن معناه المنعم الحقيقي (1) البالغ في الرحمة غايتها.
وتعقيبه بالرحيم من قبيل التتميم، فإنه لما دل على جلائل النعم وأصولها ذكر الرحيم ليتناول ما خرج منها (2).
(الله أحمد) جمع بين التسمية والتحميد في الابتداء جريا على قضية الأمر في كل أمر ذي بال (3)، فإن الابتداء يعتبر في العرف ممتدا من حين الأخذ في التصنيف إلى الشروع في المقصود، فيقارنه التسمية والتحميد ونحوهما، ولهذا يقدر الفعل المحذوف في أوائل التصانيف
____________________
وأما " الرحيم " فهو من الأوزان المشتركة بين المبالغة كعليم والوصف المجرد كشريف.
(1) تقييد المنعم بالحقيقي لإخراج المنعم النسبي من سوى الله تعالى لأن الإنعام الحقيقي ما يكون محضا وخاليا عن رجاء العوض حتى الثواب الأخروي، وهذا لا يتحقق إلا في المنعم الأول: وهو الله تعالى:
(2) وهي فروع النعم وصغارها، على تقدير وجود صغير النعمة.
(3) إشارة إلى الحديث المشهور: " كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر، أو أقطع ".
وكذلك الحدث في الابتداء بالحمد.
راجع (بحار الأنوار) الجزء 76: ص 35 الحديث 1 باب الافتتاح بالتسمية.
وتفسير البرهان الجزء 1 حديث 11.
(1) تقييد المنعم بالحقيقي لإخراج المنعم النسبي من سوى الله تعالى لأن الإنعام الحقيقي ما يكون محضا وخاليا عن رجاء العوض حتى الثواب الأخروي، وهذا لا يتحقق إلا في المنعم الأول: وهو الله تعالى:
(2) وهي فروع النعم وصغارها، على تقدير وجود صغير النعمة.
(3) إشارة إلى الحديث المشهور: " كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر، أو أقطع ".
وكذلك الحدث في الابتداء بالحمد.
راجع (بحار الأنوار) الجزء 76: ص 35 الحديث 1 باب الافتتاح بالتسمية.
وتفسير البرهان الجزء 1 حديث 11.