الدار للسكنى من دون تعيين الساكن، وهو صحيح في نفسه، فإنه لا يجب تعيين الساكنين، ولا ذكر عددهم، وصنفهم من رجال ونساء وصبيان، خلافا لبعض الشافعية (1).
بل ولا يجب ذكر السكنى ولا صفتها، تمسكا بأصالة البراءة، فإذا استأجر دارا للسكنى، أو مطلقا صح وملك منافع سكناها، فله أن يسكن بنفسه، ومن شاء معه من عياله ومن يتبعه. وله أن يسكن من شاء ممن يساويه في الضرر، أو ينحط عنه فيه، نظرا إلى أن إطلاق العقد وإن لم يقتض تعيينه، لكن ظاهر الحال اقتضى تقدير حال الساكن بحال المستأجر في الضرر، ونقل عدم الخلاف في ذلك في التذكرة (2). ولا يمنع دخول زائر، وضيف، ونحوهما حملا على المتعارف.
إذا عرفت ذلك، فلو استأجر لسكناه فهل يتعين؟ صرح في التذكرة فيما إذا استأجر الأرض لزرع معين، حيث يجوز له التخطي إلى المساوي والأقل ضررا: إنه يجوز التخطي في الاستئجار لسكناه إلى المساوي والأقل ضررا (3)، وعلى ما اخترناه في الزرع لا يجوز التخطي هنا أيضا.
قوله: (ويضع فيه ما جرت عادة الساكن في الرحل والطعام دون الدواب والسرجين، والثقيل على السقف، وله إدارة الرحى في الموضع