النجس وادخار الطاهر للطهارة، لأن شرب النجس حرام، وللطهارة المائية بدل، فيصار إليه لثبوت الحاجة، وقد صرح بذلك المصنف (1) وغيره (2).
قوله: (أو عطش رفيقه).
هذا مستدرك، لأن ذكره عطش الحيوان الذي له حرمة يغني عنه، بل لو أريد بخوف العطش سابقا ما يكون أعم من عطشه وعطش غيره مما له حرمة لا غنى عن الجميع.
قوله: (أو مرض أو شين، سواء استند في معرفة ذلك إلى الوجدان، أو قول عارف وإن كان صبيا أو فاسقا).
خوف المرض المجوز للتيمم يتحقق بخوف حدوثه، وكذا زيادته وبطء برئه، سواء اختص بعضو أو عم جميع البدن، ولو تمكن من الاسخان واندفع به الخوف لم يجز التيمم، ولو افتقر إلى عوض وجب بذله إذا كان مقدورا وإن كثر، ولو كان الضرر يسيرا كالصداع، ووجع الضرس.
وفي المنتهى: والحمى الحارة (3)، فعند المصنف لا يجوز التيمم، ونقله عن الشيخ وهو بعيد، لأن ذلك ضرر ظاهر، وربما بلغ حدا يشق تحمله مشقة شديدة مع أنه لا يوثق في المرض بالوقوف على الحد اليسير، مع أن ضرر المذكورات أشد من ضرر الشين، وقد أطبقوا على جواز التيمم لخوفه، والذي يظهر من الذكرى جواز التيمم لذلك (4)، وفيه قوة.
ولو كان الخوف جبنا ففيه إشكال ينشأ من انتفاء السبب المجوز، ومن أنه لا يأمن خللا في عقله وهو أشد ضررا، وإليه ذهب في الذكرى (5)، وفيه قوة.