وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٧ - الصفحة ٣٨٥

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٧ - الصفحة ٣٨٥

الله تعالى.
أقول: حمله الشيخ على التقية لما مر (1)، ويأتي ما يدل على ذلك (2).
37 - باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها (34014) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن سنان - يعني عبد الله - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحدود إذا تاب، أتقبل شهادته؟ فقال: إذا تاب، وتوبته أن يرجع مما قال، ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين، فإذا فعل فان على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
(34015) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فأجاز شهادته، وقد كان تاب وعرفت توبته.
ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم مثله (1).
(34016) 3 - وبهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام):

(١) مر في الأحاديث ١ - ٥ من هذا الباب (٢) يأتي في الباب ٣٧ من هذه الأبواب الباب ٣٧ فيه ٣ أحاديث ١ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٦ ٢ - التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٦ الاستبصار ٣: ٣٦ / ١٢٣ (١) الفقيه ٣: ٣١ / ٩٣ ٣ - الكافي ٧: ٣٩٧ / 4

(٣٨٥)

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب القضاء أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به باب أنه يشترط فيه الايمان والعدالة	11
2	باب أن المرأة لا تولى القضاء	16
3	باب أنه لا يجوز لاحد أن يحكم إلا الامام	16
4	باب عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم بورود الحكم	20
5	باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة	31
6	باب عدم جواز القضاء، والحكم بالرأي، والاجتهاد	35
7	باب وجوب الرجوع في جميع الاحكام إلى المعصومين (عليهم السلام)	62
8	باب وجوب العمل بأحاديث النبي (صلى الله عليه وآله)	77
9	باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة	106
10	باب عدم جواز تقليد غير المعصوم (عليه السلام)	124
11	باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث	136
12	باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى	154
13	باب عدم جواز استنباط الاحكام النظرية من ظواهر القرآن	176
14	باب عدم جواز استنباط الاحكام النظرية من ظواهر كلام	206
15	أبواب آداب القاضي باب جملة منها	211
16	باب كراهة القضاء في حال الغضب	213
17	باب استحباب مساواة القاضي بين الخصوم	214
18	باب أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك	215
19	باب أنه يستحب للانسان أن يقوم عن يمين خصمه	218
20	باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور	219
21	باب أن المفتي إذا أخطأ أثم، وضمن	220
22	باب تحريم الرشوة في الحكم، والرزق من السلطان	221
23	باب تحريم الحيف في الحكم	224
24	باب أن أرش خطأ القاضي في دم	226
25	باب جواز القضاء والحكم في غير الدم بالتقية	226
26	باب تحريم الحكم بالجور	228
27	أبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى باب أن الحكم بالبينة واليمين	229
28	باب أنه لا يحل المال لمن أنكر حقا، أو ادعى باطلا	232
29	باب أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى	233
30	باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد	236
31	باب أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء	237
32	باب أن الحاكم إن عرف عدالة الشهود حكم	239
33	باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة	241
34	باب أن المدعي إذا أقام البينة، فلا يمين عليه معها	243
35	باب أن من رضي باليمين فحلف له	244
36	باب أن المدعي إذا استحلف المنكر فحلف	246
37	باب أنه يقضي بالحبس في الدين ونحوه	247
38	باب حكم تعارض البينتين، وما ترجح به أحداهما	249
39	باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة	257
40	باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة	264
41	باب ثبوت الدعوى المالية بشهادة رجل وامرأتين	271
42	باب حكم من ادعى على آخر ألفا، وأقام بينة	273
43	باب أنه إذا كان جماعة جلوسا، وسطهم كيس	273
44	باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة	274
45	باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة	277
46	باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى	279
47	باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة	281
48	باب ما يجب الاخذ فيه بظاهر الحكم	289
49	باب حكم ما لو ادعى الأب أو غيره انه أعار المرأة	290
50	باب انه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعي	291
51	باب وجود الحكم بمليكة صاحب اليد	292
52	باب كيفية الحكم على الغائب، وحكم القبالة	294
53	باب ان القاضي إذا ترافع اليه أهل الكتاب	296
54	باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض	297
55	باب كراهة التغليظ في اليمين، بأن يحلف	298
56	باب انه لا يمين على المنكر في الحدود	299
57	باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم	299
58	باب من يجوز حبسه	300
59	باب كفية إحلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة	302
60	باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة	303
61	باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها	304
62	باب أنه يجوز للولد أن يخاصم والده إذا ظلمه	304
63	كتاب الشهادات باب وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة	309
64	باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها	312
65	باب وجوب إقامة الشهادة للعامة، إلا أن يخاف الضيم	315
66	باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي	316
67	باب أن من علم بشهادة ولم يشهد عليها	317
68	باب تحريم الرجوع عن الشهادة إذا كانت حقا	320
69	باب وجوب الشهادة بالوقت إذا اشهده باسم وكيل	321
70	باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده	321
71	باب تحريم شهادة الزور	324
72	باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم	326
73	باب أن الشاهد إذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف	327
74	باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثم رجعوا	328
75	باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق	330
76	باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة	332
77	باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام	333
78	باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة فذكرتها أخرى	335
79	باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك	336
80	باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور	337
81	باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر	339
82	باب أنه لا تجوز الشهادة إلا بعلم	341
83	باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ	342
84	باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ	343
85	باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما	345
86	باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز	350
87	باب جواز شهادة المرأة لزوجها، والرجل لزوجته	366
88	باب جواز شهادة الولد لوالده وبالعكس	367
89	باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك	369
90	باب جواز شهادة الوصي للميت و الوارث وعليهما	371
91	باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر، وجوازها لغيره	371
92	باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم	373
93	باب عدم قبول شهادة ولد الزنا	374
94	باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم	377
95	باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج	380
96	باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم	381
97	باب عدم قبول شهادة السائل بكفه	382
98	باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها قبلها	383
99	باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها	385
100	باب قبول شهادة المسلم على الكافر	386
101	باب أن الكافر إذا أشهد على شهادة ثم أسلم	387
102	باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم	389
103	باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة	391
104	باب قبول شهادة الأعمى والأصم فيها يمكنها العلم به	400
105	باب أنه لابد في الشهادة على المرأة من أن تعرف	401
106	باب جواز الشهادة على الشهادة إذا كان شاهد الأصل	402
107	باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود	404
108	باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع	405
109	باب قبول شهادة الخصي ومن ذهب بعض أعضائه	406
110	باب حكم شهادة الشهود بالحدود إذا لم يعرفها البائع	407
111	باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنا بشاهدين	408
112	باب أنه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنا	409
113	باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان	410
114	باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت	411
115	باب كراهة تحمل الشهادة مع ظن عدم قبولها	412
116	باب قبول شهادة اللاعب بالحمام، وصاحب السباق	412
117	باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة	414
118	باب استحباب الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها	415