وأحاديثنا، فان أشبهها فهو حق، وإن لم يشبهها فهو باطل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، ولا يخفى أن الترجيح باعتبار ثقة الراوي إنما هو عند الشك في ثبوت الخبر، فلا يمكن في الخبر المتواتر ولا المحفوف بالقرائن الكثيرة الآتية في آخر الكتاب، وأن العرض على القرآن وحده لم يصرح به، بل يحتمل إرادة العرض على الكتاب والسنة معا بحمل المطلق على المقيد، ويحتمل الاختصاص بالحديثين الثابتين المتعارضين، ويحتمل التقية، والله أعلم.
10 - باب عدم جواز تقليد غير المعصوم (عليه السلام) فيما يقول برأيه، وفيما لا يعمل فيه بنص عنهم (عليهم السلام) (33382) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد (عن أبيه) (1)، عن عبد الله بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: * (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) * (2) فقال: أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم ما أجابوهم، ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا، فعبدوهم من حيث لا يشعرون.