(1) " كان وجهه ذلك إلى منى " يعنى لم يرجع إلى مكة ويذهب كما كان إلى منى لما لم يجز للمتمتع ان يخرج من مكة بعد عمرته حتى يقضى مناسك حجه إلا أن يكون له عذر في الخروج بالشروط المذكورة فمن فعل ذلك من غير عذر فكأنه أفسد عمرته التي يريد أن يوصلها بحجه إلا أن يرجع في ذلك الشهر بعينه فان اخر إلى شهر آخر فلابد من عمرة أخرى يوصلها بحجه. " فأي الاحرامين والمتعتين " يعنى بهما العمرتين هي عمرته أي متعته وسؤاله عن الفرق بين العمرتين مسألة أخرى.
" أحرم بالعمرة " أي العمرة المفردة المبتولة عن الحج ولم يكن عليه دم لان عمرته مفردة لا حج معها حتى يلزمه الدم لأنه لا يكون ينوى الحج يعنى موصولا بتلك العمرة. (في) وقال المجلسي رحمه الله: قوله: " فما الفرق بين المفردة " غرضه استعلام الفرق بين عمرة مفردة يأتي بها في أشهر الحج وبين عمرة التمتع حيث لا يحرم الخروج بعد الأولى ويحرم بعد الثانية وحاصل الجواب أن الفرق بالنية. وقوله (عليه السلام): " وهو ينوى العمرة " أي ينويها فقط ولا ينوى ايقاع الحج بعده.
(2) قوله: " من ذات عرق " ظاهره جواز الاحرام بحج التمتع من الميقات في تلك الصورة ومال إليه الشيخ رحمه الله في التهذيب حيث قال: ومن خرج من مكة بغير احرام و عاد في الشهر الذي خرج فيه فالأفضل أن يدخلها محرما بالحج ويجوز له أن يدخلها بغير إحرام انتهى. والمشهور بين الأصحاب عدم جواز الاحرام الامن مكة ويحتمل أن يكون إحرامه عليه السلام للتقية إذ ظاهر ان المراد بقوله عليه السلام: " بعض هؤلاء " بعض العامة بل ولاتهم وكأن ترك الاحرام دليلا على احرامه بحج التمتع فلذا أحرم عليه السلام تقية. وقال في الدروس: ولو رجع في شهره دخلها محلا فان أحرم فيه من الميقات بالحج فالمروي عن الصادق عليه السلام أنه فعله من ذات عرق وكان قد خرج من مكة. (آت)

مفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام ⁽¹⁾، مدينة مكة المكرمة ⁽⁶⁾، أبو علي الأشعري ⁽¹⁾، صفوان بن يحيى ⁽¹⁾، محمد بن عبد الجبار ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁴⁾، العرق، التعرق ⁽⁵⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، العلامة المجلسي ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾