بذلك واقع في مرتبة علل الأحكام الشرعية دون معلولاتها، وما كان كذلك يكون مستتبعا للحكم الشرعي، - كما أوضحناه في بعض مباحث القطع - إلا أن استقلال العقل بذلك في غير الأعراض والنفوس والأموال في الجملة ممنوع (1).
الثالث: قال سيدنا الأستاذ: لا ملازمة بين ارتكاب الحرام وترتب الضرر الدنيوي، بل ربما تكون فيه المنفعة الدنيوية، كما في موارد الانتفاع بمال الغير غصبا، نعم يترتب الضرر الدنيوي على ارتكاب بعض المحرمات، كأكل الميتة وشرب السم (2).