معاملي ثم انكشف فساد العقد يجب رفع اليد عن المقبوض كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد وجوب رده فورا إلى المالك (1). والتحقيق: أن المراد من وجوب الرد إن كان رفع اليد عن مال الغير فهو المطلوب، وأما إن كان المراد منه الإيصال إلى المالك فلا دليل عليه وقال سيدنا الأستاذ: أن القابض بالعقد الفاسد تارة يمتنع عن رد المقبوض إلى مالكه حتى مع مطالبته، وأخرى لا يمتنع عن ذلك....
وعلى الأول فلا شبهة في حرمة إمساكه لكونه من أظهر افراد الغصب...
وعليه فلا شبهة في وجوب رده إلى مالكه فورا ضرورة إمساكه حينئذ تصرف في مال غيره....
وعلى الثاني فلا يجب رده إلى مالكه فضلا عن كون الرد فوريا بداهة أنه لا يجب على القابض إلا التخلية بين المال ومالكه، أما الزائد على ذلك فلم يقم عليه دليل (2).
الثاني: قال الشهيد رحمه الله في مسألة الوديعة: ويجب إعادة الوديعة على المودع مع المطالبة في أول وقت الإمكان بمعنى رفع يده عنها و (قاعدة) التخلية بين المالك وبينها (3).
الثالث: قال سيدنا الأستاذ: التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره، هو التخلية برفع المانع عنه، والأذن لصاحبه في التصرف (4).