قاعدة وجوب التخلية بين المال ومالكه المعنى: معنى القاعدة هو أنه إذا استولى أحد على مال الغير بدون المبرر يجب رفع اليد عن مال الغير بقاء، والاجتناب عن التصرف فيه، وهذا هو معنى وجوب التخلية بين المال ومالكه، كما قال سيدنا الأستاذ: وعلى الجملة فالخروج (عن الدار المغصوبة) واجب بحكم الشرع والعقل من ناحية دخوله في كبرى تلك القاعدة أعني قاعدة وجوب التخلية بين المال ومالكه (1). والأمر كما أفاده.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الأدلة الأولية في المعاملات: والمراد منها الروايات والقواعد التي تفيد عدم جواز التصرف في مال الغير، وهي كثيرة جدا وعلى أساس كثرتها صار المدلول من المسلمات، بل من الضروريات كما قال سيدنا الأستاذ: لا شبهة في حرمة التصرف في مال الغير بحسب الكبرى شرعا وعقلا (2). وبما أنه لا فرق بين حرمة التصرف حدوثا وبقاء يتم المطلوب (وجوب التخلية بين المال ومالكه).
من الروايات موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: أن رسول