مائة قاعدة فقهية - السيد المصطفوي - الصفحة ١٧٨
وصفوة الكلام أن حجر الأساس لتحقق كيان الغرر هو علم المغرر وجهل المغرور. كما قال سيدنا الأستاذ: أن الغرر إنما يتقوم بأمرين: أحدهما علم الغار بالعيب، وثانيهما جهل المغرور به، ومع انتفاء أحدهما ينتفي الغرور (1).
1 - الروايات وهي الواردة في مختلف الأبواب.
منها صحيحة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق وليس الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الاخر) (2).
ومنها صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور قال: (إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل) (3). خلاصة مدلول الصحيحتين هو أن الذي أصابه الضرر من الغير، له أن يتدارك ضرره بالرجوع إلى ذلك الغير، وبما أنه لا خصوصية للمورد يستفاد منهما العموم. والاشكال بأن تدارك الضرر إنما هو بواسطة الإتلاف مندفع، وذلك لأن التدارك إذا كان على أساس الإتلاف لكان الحاكم شريكا في الأمر، وبما أن المستفاد من النصين هو الرجوع على الشاهد فقد تمت الدلالة على مفاد القاعدة.
ولكن الأولى الاقتصار في مورد القاعدة على ما إذا علم الغار، لأنه هو المتيقن. كما قال السيد الحكيم رحمه الله: لا دليل على قاعدة الغرور كلية وأنه يمكن استفادتها في خصوص صورة علم الغار من نصوص تدليس الزوجة (4).
ومنها موثقة إسماعيل بن جابر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر إلى

(١) مصباح الفقاهة: ج ٥ ص ٤٤٦.
(٢) الوسائل: ج ١٨ ص ٢٤٣ باب ١٤ كتاب الشهادات ح ١.
(٣) الوسائل: ج ١٨ ص ٢٣٩ باب ١١ كتاب الشهادات ح ٢.
(٤) نهج الفقاهة: ص 273.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف 5
2 ما هي القاعدة 9
3 قاعدة الائتمان 17
4 قاعدة الإتلاف 20
5 قاعدة احترام مال المسلم وعمله 24
6 قاعدة الإحسان 28
7 قاعدة الإذن في الشيء إذن في لوازمه 31
8 قاعدة الإرشاد 34
9 قاعدة إسقاط الحق 37
10 قاعدة الاسلام يجب ما قبله 40
11 قاعدة الاشتراك 43
12 قاعدة إصالة الفساد في المعاملات 46
13 قاعدة الاعراض عن الملك 50
14 قاعدة إقامة الحدود إلى من إليه الحكم 54
15 قاعدة الإقدام 57
16 قاعدة الإقرار 60
17 قاعدة الأقرب يمنع الابعد 63
18 قاعدة الإلزام 66
19 قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار 69
20 قاعدة الإمكان 73
21 قاعدة البناء على الأكثر 76
22 قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر 78
23 قاعدة تبعية النماء للأصل 81
24 قاعدة التجاوز 84
25 قاعدة التحجير 88
26 قاعدة التساقط 91
27 قاعدة التسامح في أدلة السنن 94
28 قاعدة تصديق الأمين فيما ائتمن عليه 97
29 قاعدة التعيين 99
30 قاعدة التقية 102
31 قاعدة التلازم بين الصلاة والصوم 105
32 قاعدة التلف في زمان الخيار من مال البائع 108
33 قاعدة تلف المبيع قبل القبض من مال البائع 111
34 قاعدة حجية الظن في الصلاة 114
35 قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات 117
36 قاعدة الحق لمن سبق 120
37 قاعدة الحل 123
38 قاعدة الحيلولة 126
39 قاعدة دم المسلم لا يذهب هدرا 129
40 قاعدة ذكاة الجنين ذكاة أمه 132
41 قاعدة رجوع الجاهل إلى العالم 134
42 قاعدة السلطنة 136
43 قاعدة سماع قول ذي اليد 140
44 قاعدة السوق 143
45 قاعدة شرط الفاسد ليس بمفسد 146
46 قاعدة الصحة 149
47 قاعدة الضرورات تتقدر بقدرها 153
48 قاعدة الطهارة 156
49 قاعدة العدل والانصاف 159
50 قاعدة عدم التذكية 162
51 قاعدة عدم سماع الانكار بعد الاقرار 165
52 قاعدة العدول 168
53 قاعدة العقود تابعة للقصود 171
54 قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي 174
55 قاعدة الغرور 177
56 قاعدة الفحوى 181
57 قاعدة الفراش 184
58 قاعدة الفراغ 187
59 قاعدة القرعة 191
60 قاعدة كل جناية لا مقدر لها ففيها الأرش 194
61 قاعدة كل خسارة في المضاربة تجبر بالربح 197
62 قاعدة كل رهن فإنه غير مضمون 199
63 قاعدة كل عضو يقتض منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده 201
64 قاعدة كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده 204
65 قاعدة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 207
66 قاعدة كلما أمكن الصبي من أفعال الحج يفعله 209
67 قاعدة كلما بطل العقد يتحقق أجرة المثل 212
68 قاعدة كلما كان له منفعة محللة مقصودة تصح إجارته 215
69 قاعدة كلما يوجب الكفارة في الاحرام مشترط بالعمد 219
70 قاعدة كل من مر بميقات وجب عليه الاحرام 222
71 قاعدة كل من وجبت نفقته على الغير وجبت فطرته عليه 225
72 قاعدة كل واجب بالعنوان الأولي يتقدم على الواجب بالعنوان الثانوي 227
73 قاعدة لا تجتمع الزكاتان في عين واحدة 230
74 قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس 232
75 قاعدة لا دية لمن قتله الحد 235
76 قاعدة لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن 237
77 قاعدة لا شك للامام والمأموم مع حفظ الاخر 239
78 قاعدة لا شك لكثير الشك 241
79 قاعدة لا ضرر 243
80 قاعدة لا ضمان على المستعير 249
81 قاعدة لا مسامحة في التحديدات 251
82 قاعدة لا ميراث للقاتل 254
83 قاعدة لا نذر في معصية ومرجوح 256
84 قاعدة اللزوم 259
85 قاعدة المؤمنون عند شروطهم 263
86 قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع 268
87 قاعدة الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي 271
88 قاعدة من أحيا أرضا فهي له 274
89 قاعدة من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة 277
90 قاعة من حاز ملك 280
91 قاعدة من له الغنم فعليه الغرم 284
92 قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به 287
93 قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور 290
94 قاعدة نفي السبيل 293
95 قاعدة نفي العسر والحرج 296
96 قاعدة وجوب إعلام الجاهل فيما يعطى 299
97 قاعدة وجوب التخلية بين المال ومالكه 303
98 قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل 306
99 قاعدة الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها 310
100 قاعدة الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة 312
101 قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 315
102 قاعدة اليد 318
103 خاتمة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 322