فان شرطا إصابة تسعة من العشرة ففيه وجهان (أحدهما) يجوز لبقاء سهم الخطأ والوجه الثاني: لا يجوز لان اصابتها نادرة. فأما أقل ما يشترط في الإصابة فهو ما يحصل فيه القاصر. وهو ما زاد على الواحد. وقد نص الشافعي رضي الله عنه على بطلان اشتراط إصابة تسعة من عشرة.
واختلف أصحابنا في تأويل هذا على وجهين (أحدهما) تأويلها أن يشترطا إصابة تسعة من عشرة فيبطل على ما ذكرناه من أحد الوجهين (والثاني) تأويلها أن يشترطا أن يكون الرشق عشرة والإصابة محتسبة من تسعة دون العاشر فيبطل وجها واحدا لاستحقاق الإصابة من جميع الرشق به، فان أغفلا عدد الإصابة وعقداه على أن يكون الناضل منهما أكثرهما إصابة ففيه وجهان (أحدهما) من التعليلين في اشتراط فعله في سباق الخيل إذا عقداه إلى غير غاية ليكون السابق من تقدم في أي غاية كانت، وهو باطل في الخيل لعلتين (إحداهما) ان من الخيل من يقوى جريه في ابتدائه ويضعف في انتهائه، ومنها ما هو بضده، فعلى هذا يكون النضال على كثرة الإصابة باطلا، لان من الرماة من تكثر إصابته في الابتداء وتقل في الانتهاء ومنهم من هو بضده.
والتعليل الثاني: ان اجراء الخيل إلى غير غاية مفض إلى انقطاعها، فعلى هذا يجوز النضال على كثرة الإصابة لأنه مفض إلى انقطاع الرماة.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) ولا يجوز الا أن يكون مدى الغرض معلوما، لان الإصابة تختلف بالقرب والبعد، فوجب العلم به، فإن كان في الموضع غرض معلوم المدى فأطلق العقد جاز وحمل عليه، كما يجوز ان يطلق الثمن في البيع في موضع فيه نقد واحد وان لم يكن فيه غرض معلوم المدى لم يجز العقد حتى يبين، فان أطلق العقد بطل كما يبطل البيع بثمن مطلق في موضع لا نقد فيه، ويجوز أن يكون مدى الغرض قدرا يصيب مثلهما في مثله في العادة، ولا يجوز أن يكون قدرا لا يصيب مثلهما في مثله، وفيما يصيب مثلهما في مثله نادرا وجهان:
(أحدهما) يجوز لأنه قد يصيب مثلهما في مثله، فإذا عقدا عليه بعثهما العقد