المجموع - محيى الدين النووي - ج ١ - الصفحة ٥٠
بشرطه يحمل الوالي على السؤال عن شرطه والبيان أولى (العاشرة) ينبغي إذا ضاق موضع الجواب أن لا يكتبه في رقعة أخرى خوفا من الحيلة ولهذا قالوا يصل جوابه بآخر سطر ولا يدع فرجة لئلا يزيد السائل شيئا يفسدها: وإذا كان موضع الجواب ورقة ملصقة كتب على الالصاق ولو ضاق باطن الرقعة وكتب الجواب في ظهرها كتبه في أعلاها إلا أن يبتدئ من أسفلها متصلا بالاستفتاء فيضيق الموضع فيتمه في أسفل ظهرها ليتصل جوابه: واختار بعضهم أن يكتب على ظهرها لا على حاشيتها والمختار عند الصيمري وغيره ان حاشيتها أولى من ظهرها: قال الصيمري وغيره والامر في ذلك قريب (الحادية عشرة) إذا ظهر للمفتي ان الجواب خلاف غرض المستفتى وانه لا يرضى بكتابته في ورقته فليقتصر على مشافهته بالجواب وليحذر أن يميل في فتواه مع المستفتى أو خصمه ووجوه الميل كثيرة لا تخفى: ومنها أن يكتب في جوابه ما هو له ويترك ما عليه وليس له أن يبدأ في مسائل الدعوى والبينات بوجوه المخالص منها وإذا سأله أحدهم وقال بأي شئ تندفع دعوى كذا وكذا أو بينة كذا وكذا لم يجبه كيلا يتوصل بذلك إلى إبطال حق وله أن يسأله عن حاله فيما ادعى عليه فإذا شرحه له عرفه بما فيه من دافع وغير دافع: قال الصيمري وينبغي للمفتي إذا رأى للسائل طريقا يرشده إليه أن ينبهه عليه يعنى ما لم يضر غيره ضررا بغير حق قال كمن حلف لا ينفق على زوجته شهرا يقول يعطيها من صداقها أو قرضا أو بيعا ثم يبريها (1) وكما حكى أن رجلا قال لأبي حنيفة رحمه الله حلفت اني أطأ امرأتي في نهار رمضان ولا أكفر ولا أعصي فقال سافر بها * (الثانية عشرة) قال الصيمري إذا رأى المفتى المصلحة أن يفتى العامي بما فيه تغليظ وهو مما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جاز ذلك زجرا له كما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن توبة القاتل فقال لا توبة له وسأله آخر فقال له توبة ثم قال أما الأول فرأيت في عينه إرادة القتل فمنعته وأما الثاني فجاء مستكينا قد قتل فلم أقنطه: قال الصيمري وكذا إن سأله رجل فقال إن قتلت عبدي هل على قصاص فواسع أن يقول إن قتلت عبدك قتلناك فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ولان القتل له معان قال ولو سئل عن سب الصحابي هل يوجب القتل فواسع أن يقول روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سب أصحابي فاقتلوه فيفعل كل هذا زجرا للعامة ومن قل دينه ومروءته (2) * (الثالثة عشرة) يجب على المفتى عند اجتماع الرقاع بحضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق (3) كما يفعله القاضي في الخصوم وهذا فيما يجب فيه الافتاء فان تساووا أو جهل السابق قدم بالقرعة والصحيح انه يجوز تقديم المرأة والمسافر الذي شد رحله وفي تأخيره ضرر بتخلفه عن رفقته ونحو ذلك على من سبقهما إلا إذا كثر المسافرون والنساء بحيث يلحق غيرهم بتقديمهم ضرر كثير فيعود بالتقديم بالسبق

(1) قوله ثم يبرئها عائدا إلى القرض والبيع فقط: واما الصداق فلا يتصور ان يبرئها منه ولكن الظاهر من فحوى كلامه ان الابراء عائد إلى الجميع لأنه قصد الخلاص من اليمين من غير ضرر على الغير وإذا أنفقت من صداقها حصل لها الضرر: كذا في نسخة الأذرعي (2) قلت هذا إذا علم أنه لا يعمل بما يقوله اما لو علم كما لو كان السائل أميرا أو نحوه فلا نجيبه الا بما يعتقده في المسألة اه‍ من هامش نسخة الأذرعي (3) قلت وهذا ظاهر فيما إذا ظهر له الجواب في الجميع في الحال اما لو ظهر له جواب المتأخر دون السابق واحتاج سؤال السابق إلى فكر ونظر في زمن طويل فالظاهر أنه يكتب جواب المتأخر ولا يحبسه ويبين للسابق سبب تقديم غيره وعليه لئلا يظن ايثاره وميله اه‍ من هامش نسخة الأذرعي
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 فصل - في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم 7
3 باب في نسب الشافعي رحمه الله وطرف من أموره وأحواله 7
4 فصل في مولد الشافعي رحمه الله ووفاته وذكر طرف من أموره وحالاته 8
5 فصل في تلخيص جملة من حال الشافعي رضي الله عنه 9
6 فصل في نوادر من حكم الشافعي وأحواله 12
7 فصل في أحوال الشيخ أبى اسحق الشيرازي مصنف متن المهذب 14
8 فصل في الاخلاص والصدق واحضار النية في جميع الاعمال البارزة والخفية 16
9 فصل في فضيلة الاشتغال بالعلم وتصنيفه وتعلمه وتعليمه والحث عليه والارشاد إلى طرقه 18
10 فصل في ترجيح الاشتغال بالعلم على الصلاة والصيام من العبادات القاصرة على فاعلها 20
11 فصل فيما أنشدوه في فضل طلب العلم 22
12 فصل في ذم من أراد بفعله غير الله تعالى 23
13 النهي الأكيد والوعيد الشديد لمن يؤذى أو ينتقص الفقهاء أو المتفقهين والحث على اكرامهم وتعظيم حرماتهم 24
14 باب أقسام العلم الشرعي وقد قسمه أقساما ثلاثة وبين في آخره ما هو خارج عنه 24
15 فصل في أن تعليم الطالبين وافتاء المستفتين فرض كفاية 27
16 باب آداب المعلم 28
17 باب آداب المتعلم 36
18 فصل في آداب يشترك فيها العالم والمتعلم 39
19 باب آداب الفتوى والمفتى والمستفتي 40
20 فصل ينبغي للامام ان يتصفح أحوال المفتين الخ 41
21 فصل في شروط المفتى 41
22 فصل في أقسام المفتين 42
23 فصل في أحكام المفتين وفيه تسع مسائل 45
24 فصل في آداب الفتوى وفيه تسع عشرة مسالة 47
25 فصل في آداب المستفتي وصفته وأحكامه وفيه عشر مسائل 54
26 باب في فصول مهمة تتعلق بالمهذب ويدخل كثير منها أو أكثرها في غيره 58
27 فصل إذا قال الصحابي قولا ولم يخالفه غيره ولم ينتشر عنه فليس اجماعا الخ 58
28 فصل قال العلماء الحديث ثلاثة أقسام الخ 59
29 فصل قال إذا قال الصحابي امرنا بكذا أو نهينا عن كذا الخ فهو مرفوع الخ 59
30 فصل الحديث المرسل لا يحتج به عندنا الخ 60
31 فصل قال العلماء المحققون إذا كان الحديث ضعيفا لا يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ 63
32 فصل اختلف المحدثون وأصحاب الأصول في جواز اختصار الحديث 64
33 فصل في بيان الخلاف في الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 65
34 فصل في بيان القولين والوجهين والطريقين في مذهب الشافعي 65
35 فصل في بيان ان الصحيح من قولي الشافعي الجديد والقديم انما هو الجديد إلا في مسائل 66
36 ضبط أسماء متكررة في المهذب في فقهاء الشافعية 70
37 فصل في أن المزني وأبا ثور وابن المنذر أئمة مجتهدون ومنسوبون إلى الشافعي 72
38 شرح خطبة المصنف 73
39 كتاب الطهارة - باب ما تجوز به الطهارة ومالا تجوز 79
40 حكم الماء المشمس 87
41 ترجمة السيدة عائشة رضي الله عنها 89
42 ما سوى الماء المطلق من المائعات لا يجوز رفع الحدث به 92
43 مذهب أبي حنيفة وأبى يوسف وداود جواز إزالة النجاسة بكل مائع 95
44 حكم ما لو كمل الماء المطلق بمائع 98
45 باب ما يفسد الماء من الطاهرات ومالا يفسده 101
46 ترجمة أبي على الطبري 101
47 فرع في مذاهب العلماء في المتغير بمخالطة ما ليس بمطهر 104
48 رد اعتراض اهل الكلام على الفقهاء في فرقهم بين المجاورة والمخالطة 104
49 حكم تغير الماء بوقوع مالا يختلط به فيه 105
50 ترجمة البويطي والمزنى 106
51 مسائل أربعة تتعلق بالباب 108
52 باب ما يفسد الماء من النجاسة ومالا يفسده 110
53 حكم الماء الذي تغير بعضه بالنجاسة وتفصيل ذلك 111
54 الكلام على حديث القلتين 112
55 بيان ان الحمل لغة على ضربين والتمثيل له 116
56 مذهب داود الظاهري فيمن بال في ماء راكد لم يجز له ان يتوضأ هو منه ويجوز لغيره الوضوء منه 118
57 بيان مقدار القلتين الواردتين في الحديث 120
58 بيان ضبط لفظ الرطل وبغداد 122
59 ترجمة ابن جريج 124
60 إذا أصاب الثوب أو الماء نجاسة لا يدركها الطرف ففيه سبع طرق 126
61 الكلام على ميتة مالا نفس لها سائلة إذا وقعت في الماء 127
62 حكم ما تولد في الماء والأطعمة إذا مات فيها: وحكم ما يعيش في البحر مما له نفس سائلة 131
63 فرع في حكم الآدمي الذي لا نجاسة عليه إذا مات في ماء دون القلتين 132
64 تطهير الماء النجس وتفصيل القول فيه 132
65 ترجمة الامام حرملة صاحب الإمام الشافعي 135
66 تطهير الماء النجس بالمكاثرة والدليل على ذلك واختلاف العلماء فيه 136
67 بيان اخذ قاعدة الفرق بين الماء الوارد والمورود في مذهب الشافعي 138
68 حكم الماء الذي طهر بالمكاثرة هل يصح الوضوء منه أم لا وتفصيل ذلك وبسط القول فيه 138
69 مذهب أبي إسحاق فيما إذا كان الماء قلتين فقط 142
70 فرع في ترجمة أبى إسحاق المروزي: وابن القاص 142
71 حكم الماء الجاري إذا كانت فيه نجاسة جارية وفصيل ذلك 143
72 فرع في ترجمة القاضي أبى حامد المروروذي 145
73 فرع في مسائل سبعة تتعلق بالباب 147
74 باب ما يفسد الماء من الاستعمال ومالا يفسده 149
75 فرع في حكم الماء المستعمل وأقوال العلماء في ذلك وتحقيق الحق فيه بأدلة نقلية وعقلية لعلك لا تجدها في غير هذا الكتاب 151
76 فرع في ترجمة الشيخ أبى القاسم الأنماطي 156
77 حكم الماء المستعمل إذا جمع فصار قلتين 156
78 حكم الماء المستعمل في نقل الطهارة كتجديد الوضوء 157
79 حكم الماء المستعمل في النجس وتفصيل ذلك 158
80 ترجمة الإمام ابن سريج 158
81 فرع في مسائل تتعلق بالباب وهي احدى عشرة مسالة 160
82 ترجمة الشيخ أبى عبد الله الخضري الشافعي 165
83 باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه: تقسيم ذلك وتفصيله 167
84 تفسير الشك وبيان المراد به هنا 168
85 حكم الماء القليل إذا وردت عليه هرة أكلت نجاسة فشربت منه 170
86 الكلام على حديث " انها من الطوافين عليكم والطوافات " سندا ومتنا 171
87 فرع في بيان المراد بسؤر الحيوان عند الفقهاء الحكم والسؤر وتفصيل ذلك 172
88 حكم الماء الذي أخبر بنجاسته ثقة وكذلك الثوب والطعام وبيان المراد بالثقة هنا 176
89 حكم الإنائين إذا كانا مع شخص وأخبره اخر ان الكلب ولغ في أحدهما 177
90 حكم ما إذا أشبه على الانسان ما ءان طاهر ونجس وأقوال اهل المذهب في ذلك واختلاف المذاهب فيه 180
91 ترجمة أبي الطيب بن سلمة 192
92 العمل فيما إذا اشتبه عليه ما آن ومعه ماء ثالث يتيقن طهارته وأقوال الأصحاب في ذلك 192
93 العمل فيما إذا اشتبه ماء مطلق وماء مستعمل غير ذلك من الأطعمة وغيرها وأمثلة ذلك وما يترتب على ذلك من الاحكام 194
94 فرع في مسألة ذات فروع 200
95 حكم اقتداء الشافعي بحنفي في الصلاة 202
96 فرع في مسائل تتعلق بالباب وهي خمسة 203
97 فصل فيمن شك في طلاق أو عتق أو حدث أو طهارة أو حيض زوجته وأمته فله البناء على الأصل ولا يلزمه شئ وذكر في خلال ذلك صورا كثيرة واحكاما مختلفة ينبغي الاطلاع عليها 205
98 حكم طين الشوارع 209
99 فرع في سرد مسائل خرجت من قاعدة ان حكم اليقين لا يزال بالشك 211
100 باب في الآنية: بيان معناها لغة 214
101 بيان ان الجلود النجسة تطهر بالدباغ الا الكلب والخنزير وما يولد من أحدهما 215
102 فرع في مذاهب العلماء في جلود الميتة وهي سبعة مذاهب وأدلة كل وتحقيق ذلك 217
103 بيان ان الدباغ يجوز بكل ما ينشف فضول الجلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد وذكر أنواعها 222
104 فروع ثلاثة تتعلق بالدباغ 225
105 فروع ثلاثة تتعلق باستعمال جلد الميتة قبل الدبغ 228
106 بيان ان كل حيوان نجس بالموت نجس شعره وصوفه وأقوال اهل المذهب في ذلك 230
107 فرع المذهب الصحيح القطع بطهارة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم 233
108 فرعان يتعلقان بشعر ميتة غير الآدمي 234
109 ترجمة أبي طلحة الصحابي المشهور: وأبى جعفر الترمذي 235
110 فرع في مذاهب العلماء في شعر الميتة وعظمها وعصبها وأدلة كل وتحقيق ذلك 236
111 فروع ثلاثة تعلق بجلود الحيوانات 240
112 فرع مهم في بيان قاعدة قول الفقهاء " ان ما أبين من حي فهو ميت " 242
113 حكم الوضوء من الاناء المضبب بقطعة من عظم الفيل 243
114 حكم اللبن الذي في صرع الميتة ومذاهب العلماء في ذلك 244
115 حكم ذبح الحيوان الذي لا يؤكل لا خذ جلده ومذاهب العلماء فيه 246
116 حكم استعمال أواني الذهب والفضة وسرد الأحاديث الدالة على النهى والحكمة في ذلك وبيان مذاهب العلماء وأطال في ذلك الشارح بما يشفى الصدور فارجع اليه 247
117 حكم الأواني المضببة بالذهب ودليله 254
118 حكم الأواني المضببة بالفضة وتفصيل القول فيه 256
119 تفسير القبيعة والحلق 257
120 ترجمة أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم 257
121 ترجمة عبد الله بن عمر بن الخطاب 258
122 فرع في بيان المراد بالحاجة والقلة في قولهم " ان كان قليلا للحاجة " 258
123 فروع خمسة تتعلق بالأواني 259
124 فرع في مذهب العلماء في المضبب بالفضة 261
125 حكم استعمال أواني المشركين وثيابهم وبيان الأحاديث الواردة في ذلك 261
126 ترجمة ابن ثعلبة الخشني الراوي 262
127 فرع في مذاهب السلف في حكم أواني الكفار وثيابهم 264
128 فرع في بيان المراد بالمشركين في قولهم " يكره استعمال أواني المشركين " 265
129 حكم تغطية الاناء وايكاء السقاء والدليل على ذلك 265
130 ترجمة أبي هريرة الصحابي المشهور 266
131 باب السواك وبيان حكم الاستياك في مذهب الشافعي 267
132 بيان لفظ السواك لغة وشرعا 269
133 ترجمة العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه و سلم 271
134 بيان مذاهب العلماء في حكم الاستياك 271
135 مواضع استحباب السواك 272
136 بيان كراهة الاستياك للصائم بعد الزوال ودليل ذلك 275
137 بيان حديث " لخلوف في الصائم أطيب عند الله " الحديث والخلاف بين الشيخين في أن هذا الطيب هل هو في الدنيا والآخرة أم في الآخرة خاصة 277
138 فرع في مذهب العلماء في السواك للصائم ودليلهم على ذلك 279
139 ذكر اعتراض على فضيلة الخلوف والجواب عنه 280
140 استحباب السواك بعود من أراك 282
141 مسائل مستحبة من خصال الفطرة وتقليم الأظافر الخ 283
142 عشر خصال مكروهة في اللحية 291
143 حكم نتف الشيب 292
144 حكم ترجيل الشعر ودهنه 293
145 حكم خضاب الرأس واليدين 294
146 تحريم وصل الشعر بشعر على الرجل والمرأة 296
147 الكلام على الختان 297
148 باب نية الوضوء 309
149 صفة النية 321
150 تغيير النية في بعض الأعضاء 327
151 مسائل تتعلق بالباب 328
152 في الغلط في النية 335
153 مسائل غريبة للروياني 337
154 باب صفة الوضوء 338
155 حكم الوضوء بواسطة الغير 341
156 حكم التسمية 345
157 كراهة غمس اليد قبل الغسل 349
158 فوائد مستنبطة من حديث " إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده الخ 350
159 المبالغة في المضمضة والاستنشاق وكيفيتهما 356
160 حكم غسل العين وتفصيل ذلك 366
161 غسل الوجه وبيان حده واختلاف العلماء في ذلك 371
162 بيان ضبط اللحية الكثيفة والخفيفة 375
163 تفسير الشعور التي على بدن الانسان 377
164 حكم لحية المرأة 378
165 مسائل تتعلق بغسل الوجه 380
166 غسل اليدين 382
167 حكم التقلع من الذراع - 391 389
168 حكم مقطوع اليد 391
169 مسائل تتعلق بغسل اليد 394
170 مسح الرأس 395
171 أقل ما يجزئ من مسح الرأس وبيان مذاهب العلماء في ذلك والاستدلال عليه لغة وشرعا وتحقيق ذلك 399
172 حكم الذؤابة 405
173 حكم مسح العمامة وهي على الرأس 406
174 مسائل متعلقة بمسح الرأس 409
175 مذاهب العلماء في الاذنين 413
176 غسل الرجلين 417
177 مسائل تتعلق بغسل الرجلين 425
178 حكم الغرة واختلاف الأصحاب في المراد بالاستطابة 428
179 حكم غسل ما فوق المرفقين والكعبين 429
180 في حكم تكرار مسح الرأس 432
181 في حكم تكرار الوضوء أكثر من ثلاث 440
182 الترتيب في الوضوء 441
183 مذاهب العلماء في الترتيب 443
184 مسائل تتعلق بالترتيب 448
185 الموالاة 451
186 مذاهب العلماء في التنشيف 462
187 مسائل تتعلق بالباب 466
188 باب المسح على الخفين 476
189 مذاهب السلف في توقيت الخف 483
190 حكم مسح المسافر لمعصية 485
191 عدم جواز المسح ثلاثة أيام في سفر المعصية 485
192 اعتبار ابتداء مدة المسح من حين يحدث بعد لبس الخف ومذاهب العلماء في ذلك 488
193 بيان أن من مسح من مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم 489
194 بيان حكم من شك هل مسح في السفر أو في الحضر 490
195 فرع فيما يفعل من العبادات في حال الشك من غير أصل يرد اليه 492
196 بيان مسألة معدودة في مشكلات المهذب مشهورة بالاشكال 493
197 بيان ما يجوز عليه المسح 495
198 فرع في مذاهب العلماء في الخف المخرق في محل الفرض يمكن متابعة المشي عليه 496
199 حكم ما إذا تخرقت ظهارة الخف وتفصيل ذلك 497
200 جواز المسح على الجورب مشروط بشرطين فرع في مذاهب العلماء في الجورب 499
201 فرع في مسائل ثمانية تتعلق بلبس الخف 501
202 تفسير الجرموق 503
203 كلام الأصحاب في جواز المسح على الجرموقين 505
204 فرع في مسائل تتعلق بمسح الجرموقين وهي خمسة 506
205 فرع في ترجمة الشيخ أبى حامد الاسفرايني والقاضي أبى الطيب الطبري 509
206 الصحيح عند جماهير الأصحاب صحة المسح على الخف المغصوب 509
207 فرع في صحة المسح على خف الذهب أو الفضة وجهان جلد كلب أو خنزير اتفاقا 510
208 فرع في عدم صحة المسح على خف من جلد كلب أو خنزير اتفاقا 510
209 لا يجوز المسح على الخف الا بعد كمال الطهارة 511
210 فرع في مذاهب العلماء في اشتراط الطهارة الكاملة في لبس الخف 512
211 كم يصلى بالمسح فريضة ونافلة وكلام العلماء في ذلك 514
212 كيفية المسح على الخفين 516
213 بيان المقدار الواجب مسحه من الخف 518
214 فروع ثلاثة تتعلق بالمسح على الخف 520
215 فرع في مذاهب العلماء في استحباب مسح أسفل الخف وفى الواجب من أعلاه وأدلة ذلك 521
216 في حكم الماسح على الخف إذا خلعه أو انقضت مدة المسح وهو على طهارة المسح واختلاف الأصحاب في ذلك 523
217 فرع في مذاهب العلماء فيمن خلع خفيه أو انقضت مدته وهو على طهارة المسح 525
218 حكم المسح على الجرموق فوق الخف ثم نزع الجرموق في أثناء المدة 528