المجموع - محيى الدين النووي - ج ١

الصحيح منهما وبه قطع العراقيون لا يصح غسل الرجلين: والثاني حكاه الخراسانيون وضعفوه انه يصح لبقاء حكم النية الأولى فإذا قلنا بالصحيح فقال الجمهور إن لم يطل الفصل ونوى رفع الحدث ثم غسل ما غسله بنية التبرد: وان طال فهل يبنى أم يستأنف الوضوء فيه القولان في جواز تفريق الوضوء الصحيح جوازه فيبنى هذه طريقة الجمهور وقال القاضي حسين والبغوي والرافعي إذا لم يطل الفصل هل يكفيه البناء أم يجب الاستئناف فيه وجهان بناء على الوجهين في جواز تفريق النية على أعضاء الوضوء وسنذكرهما في مسائل الفرع إن شاء الله تعالى: ان قلنا يجوز تفريقها وهو الأصح جاز البناء وإلا فلا: وصرح صاحب الحاوي بجواز البناء مع قولنا لا يجوز تفريق النية الحال الثاني أن يحضره نية الوضوء مع نية التبرد فهو كما لو نوى من أول الطهارة الوضوء والتبرد وفيه الوجهان المنصوص في البويطي صحة الوضوء. والثاني لا يصح ما غسله بنية التبرد:
فيكون حكمه ما ذكرناه في الحال الأول والله أعلم * (فرع) لهذه المسألة لو غسل المتوضئ أعضاءه الا رجليه فقط في نهر فانغسلتا فإن كان ذاكرا للنية صح وضوءه والا فالمذهب انه لا يجزيه غسل الرجلين: وفيه وجه انه يجزيه: هكذا ذكر المسألة البغوي والمتولي وقال القاضي حسين (1) الأصح صحة وضوئه إذا لم تكن له نية والمختار ما قاله المتولي والبغوي: والله أعلم * (فرع) في مسائل تتعلق بالباب إحداها إذا نوى المحدث الوضوء فقط ففي ارتفاع حدثه وجهان حكاهما الماوردي والروياني أصحهما ارتفاعه: والثاني لا: لان الوضوء قد يكون تجديدا فلا يرفع حدثا قال الروياني فلو نوى الجنب الغسل لم يجزئه لأنه قد يكون عادة وقد يكون مندوبا قال امام الحرمين الذي قطع به أئمة المذهب انه إذا نوى بوضوءه أداء الوضوء أو فرض الوضوء صح وارتفع حدثه وقطع أيضا المتولي بأنه إذا نوى فرض الوضوء أو الجنب أو الحائض فرض الغسل أجزأهم: فان قيل كيف يصح الوضوء بنية الفرضية قبل دخول وقت الصلاة: فالجواب أن الوضوء يجب بمجرد الحدث إلا أنه لا يتضيق وقته قبل إرادة الصلاة وهذا على أحد الأوجه في موجب الوضوء: والثاني أنه القيام إلى الصلاة والثالث: كلاهما وجواب آخر أجاب به الرافعي

(1) قلت لفظ القاضي في آخر في باب سنة الوضوء لو غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم زلق فوقع في الماء فانغسلت رجلاه فالمذهب انه لا يجب عليه غسلهما وفيه وجه انه يجب غسلهما ثانيا لأنه لم يقصد غسلهما: قال ابن الرفعة اي بالماء الذي سقط فيه والا فنية الوضوء شاملة لهما قال القاضي فجعل كأنه لم يوجد منه الغسل قال ابن الرفعة وهذا الوجه يظهر اطراده في المغتسل لو شرع يصب الماء عليه بنية الغسل فزلق فوقع في الماء وفيما إذا وضأه غيره بعد ما نوى من غير اذنه ولا قدر على دفعه ولم يرتض ذلك دون ما إذا كان بخلاف ذلك لان الفعل ينسب إليه على حال لأجل الرضي به أما حقيقة أو دلالة بالاذن أو عدم الامتناع مع القدر وعلى هذه الحالة يحمل هذا القائل فيما نظنه نص الشافعي ثم ذكر ابن الرفعة ما ذكره الشيخ عنه عن البغوي والمتولي والقاضي بحروفه ثم قال قلت وأنت قد عرفت صورة كلام القاضي وليست بصريحة فيما قال يعني النووي بل يجوز أن يكون حكايته الخلاف في حال ذكره النية وهو ما يقتضيه سياق كلامه وتعليل الوجه الصائر إلى عدم الاجزاء فاذن هو والمذكوران متوافقون لكنهما لم يحكيا الوجه المخالف للمذهب في كلامه لضعفه فيما نظنه عندهما والله أعلم بالصواب اه‍ أذرعي

(٣٢٨)