وهل يحل لها أن تتزوج بغيره؟ الوجه ذلك غير أنه لا يجوز الجمع بينهما في الوطء، بل يحرم على المحق ما دام الآخر حاضرا عندها، فإذا غاب الزوج الظاهر جاز للآخر الوطء.
6442. العاشر: يكره للحاكم أن يشتري أو يبيع لنفسه، بل ينبغي له أن يولي غيره ذلك، ولا ينبغي أن يكون الوكيل معروفا، لأنه يستحي منه أو يخاف فيحابى، فيكون مرتشيا بقدر المسامحة، ولو احتاج إلى المباشرة ولم يجد من يكفيه جاز من غير كراهة.
وكذا يكره أن يرتب قوما بأعيانهم للشهادة دون غيرهم، وقيل: يحرم لما في ذلك من المشقة ولاستواء العدول في القبول، فلا تخصيص. (1) 6443. الحادي عشر: ينبغي للحاكم أن يتخذ كاتبا، ويجب أن يكون عاقلا، بالغا، مسلما، عدلا، بصيرا، ويكفي الواحد.
وأن يتخذ مترجمين، ولا يكفي الواحد، ويشترط عدالتهما، ويكفي الاثنان وإن ترجما عن الزنا، ويعتبر في الترجمة لفظ الشهادة.
ولو كان القاضي أصم، وجب أن يتخذ مسمعا (2) وفي اشتراط العدد نظر ينشأ من مساواته للمترجم، فإنه ينتقل عين اللفظ، كما أن المترجم ينقل معناه، ومن وقوع الفرق بينهما، فان المسمع لو غير اللفظ لعرف الخصمان والحاضرون، بخلاف المترجم، نعم لو كان الخصمان أصمين وجب العدد، لجواز غفلة الحاضرين فإن اشترطنا (3) العدد فالأقرب عدم اشتراط لفظ